در جلسه بررسي روند بهينه‌سازي و مديريت مصرف سوخت مطرح شد
تأکيد رئيس‌جمهور بر توزيع حامل‌هاي انرژي و هدايت منافع حاصل از کاهش مصرف به سوي اقشار کم‌برخوردار
رئيس جمهور با تأکيد بر ضرورت مديريت هوشمندانه مصرف سوخت، مقابله قاطع با قاچاق و جلوگيري از انحراف منابع يارانه‌اي، تصريح کرد: تمام منافع حاصل از کاهش مصرف و جلوگيري از هدررفت سوخت بايد به جامعه هدف بازگردد و هيچ دستگاه دولتي حق ندارد اين منابع را به خود اختصاص دهد.
جلسه بررسي روند بهينه‌سازي و مديريت مصرف سوخت با حضور دکتر مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي ذي‌ربط برگزار شد.
در اين نشست آخرين اقدامات دستگاه‌هاي مسئول در اجراي تکاليف ابلاغي، ميزان تحقق برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده براي کاهش مصرف سوخت و عملکرد بخش‌هاي مختلف در زمينه مديريت و نظارت بر توزيع حامل‌هاي انرژي مورد بررسي قرار گرفت.
رئيس‌جمهور ضمن دريافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها، بر ضرورت ارتقاي هماهنگي بين‌بخشي، تقويت نظارت مستمر، شناسايي گلوگاه‌هاي اتلاف منابع و پيگيري دقيق مسئوليت‌هاي محوله تأکيد کرد.
در جريان اين جلسه، گزارشي از اقدامات انجام‌شده براي ساماندهي نظام توزيع سوخت، توزيع نظام‌مند و هدفمند فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوءاستفاده از کارت‌هاي سوخت ارائه شد. براساس گزارش مطرح‌شده در نشست، اين اقدامات با کاهش روزانه حدود 3 تا 5 ميليون ليتر از مصرف سوخت همراه خواهد بود. همچنين، ميزان واردات سوخت در مهرماه، بنا بر آمار ارائه‌شده، نسبت به مهرماه سال گذشته 58 درصد کاهش داشته است.
رئيس‌جمهور در اين نشست، با تأکيد بر اينکه هدف اصلي دولت از اصلاح سازوکارهاي توزيع يارانه انرژي، کسب درآمد نيست، اظهار داشت: هر ميزان منفعت و منابعي که از محل مديريت مصرف، کاهش اتلاف و توزيع عادلانه يارانه‌ها حاصل شود، بايد صرف تقويت معيشت اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعيت اقتصادي خانوارهاي کم‌برخوردار شود.
دکتر پزشکيان با اشاره به ضرورت تبيين دقيق ابعاد سياست‌هاي اصلاحي براي افکار عمومي، خاطرنشان کرد: نبايد در تشريح اين رويکرد صرفاً بر موضوع واقعي‌سازي قيمت‌ها تأکيد شود؛ آنچه براي دولت اهميت دارد، کسب درآمد نيست، بلکه برقراري عدالت در توزيع منابع ملي و برخورداري منصفانه مردم از ظرفيت‌ها و ثروت‌هاي کشور است.
رئيس جمهور افزود: رسانه‌ها و مسئولان بايد ابعاد مختلف اين سياست را براي جامعه تبيين کنند و اجازه ندهند موضوع عدالت در توزيع منابع، صرفاً از زاويه تغيير قيمت‌ها مورد توجه قرار گيرد. مسئله اساسي، اصلاح سازوکارهاي تخصيص يارانه‌ها به نحوي است که منافع عمومي و نيازهاي اقشار کم‌برخوردار در اولويت قرار گيرد.
دکتر پزشکيان در ادامه، با اشاره به ضرورت بازنگري در شيوه تخصيص يارانه گاز نيز بر لزوم طراحي سازوکاري عادلانه براي بهره‌مندي خانوارها از حمايت‌هاي دولتي تأکيد کرد.
رئيس جمهور با طرح اين پرسش که چرا بايد سازوکار تخصيص يارانه به‌گونه‌اي باشد که دارندگان چندين ملک از امتيازهاي متعدد برخوردار شوند، درحالي که برخي خانوارها حتي از يک ملک نيز برخوردار نيستند، اظهار داشت: بايد نظام تخصيص يارانه به نحوي اصلاح شود که حمايت عمومي متناسب با نياز و با رعايت ملاحظات عدالت اجتماعي صورت گيرد.
دکتر پزشکيان تأکيد کرد: براساس رويکرد مورد نظر دولت، برخورداري از سهميه يارانه‌اي بايد ضابطه‌مند باشد و مصرف مازاد بر سهميه تعيين‌شده، در چارچوب ضوابط قانوني و سازوکارهاي مصوب، مشمول قيمت‌گذاري متناسب با هزينه واقعي شود.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه دولت ناراحتي ناشي از محدود شدن امتيازهاي نامتوازن را به جان مي‌خرد، تصريح کرد: آنچه نبايد اتفاق بيفتد، نارضايتي اقشار کم‌درآمد از نحوه توزيع منابع و حمايت‌هاي عمومي است.
وي همچنين مسئولان را موظف کرد با تبيين شفاف و مستدل سياست‌هاي دولت، ضرورت توزيع منصفانه منابع و آثار آن بر بهبود معيشت خانوارها را براي مردم تشريح کنند.
دکتر پزشکيان در بخش ديگري از اين نشست، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگيري از انحراف فرآورده‌هاي يارانه‌اي از مصارف تعيين‌شده را از الزامات اساسي مديريت مصرف انرژي دانست و بر برخورد قاطع و هدفمند با متخلفان تأکيد کرد.
رئيس جمهور با اشاره به ضرورت شناسايي و قطع دسترسي متخلفان به امتيازهاي يارانه‌اي در چارچوب ضوابط قانوني، اظهار داشت: در گام نخست بايد با افرادي که در قاچاق سوخت نقش دارند، برخورد شود و دسترسي آنان به سهميه‌هاي يارانه‌اي، از جمله از طريق ابطال يا مسدودسازي کارت سوخت، مطابق مقررات و پس از احراز تخلف، محدود شود.
دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت استقرار نظام نظارت مستمر و داده‌محور بر زنجيره تأمين، انتقال و مصرف سوخت، تصريح کرد: اگر مديريت، کنترل و نظارت بر مصرف سوخت به‌صورت دقيق و مستمر انجام شود، بايد مشخص باشد که چه ميزان سوخت در کشور مصرف مي‌شود، چه ميزان هدر مي‌رود و چه مقدار از شبکه رسمي توزيع خارج مي‌شود.
رئيس جمهور افزود: بايد منشأ هرگونه انحراف در زنجيره توزيع شناسايي شود و با بستن منافذ قاچاق و جلوگيري از هدررفت منابع، زمينه کاهش ناترازي در بخش انرژي فراهم آيد. بخش قابل توجهي از مشکلات موجود را مي‌توان از طريق مديريت صحيح، شفافيت اطلاعات و برخورد مؤثر با تخلفات کاهش داد.
دکتر پزشکيان همچنين تأکيد کرد: تمام منافع حاصل از کاهش مصرف و جلوگيري از هدررفت سوخت بايد به جامعه هدف اختصاص يابد و هيچ‌يک از دستگاه‌هاي دولتي نبايد براي خود حقي نسبت به اين منابع قائل باشند. اين منابع متعلق به مردم است و بايد در مسير تعيين‌شده براي حمايت از اقشار مشمول هزينه شود.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت ساماندهي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف، خواستار تعيين تکليف وضعيت اشخاص حقوقي و بازنگري در سازوکار تخصيص سهميه‌هاي يارانه‌اي به اين بخش شد.
دکتر پزشکيان تصريح کرد: اشخاص حقوقي، فارغ از عنوان و نوع فعاليت، بايد براساس ضوابط مشخص ساماندهي شوند و تخصيص بنزين يارانه‌اي هيچ ضرورتي ندارد.
رئيس جمهور در ادامه، ساماندهي مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومي، به‌ويژه اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي درون‌شهري، را از ديگر محورهاي ضروري اصلاح الگوي مصرف دانست و بر لزوم ايجاد پايگاه اطلاعاتي دقيق از وضعيت ناوگان و ميزان مصرف سوخت آن تأکيد کرد.
دکتر پزشکيان با اشاره به امکان احصاي اطلاعات ناوگان از طريق همکاري دستگاه‌هاي اجرايي اظهار داشت: هر وزارتخانه و دستگاه مسئول بايد اطلاعات مربوط به تعداد اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي تحت مديريت خود را به تفکيک استان، اداره و واحد سازماني اعلام کند تا ميزان مصرف گازوئيل هر بخش مشخص و با شاخص‌هاي قابل ارزيابي مقايسه شود.
رئيس‌جمهور تأکيد کرد: گردآوري اطلاعات ناوگان، ثبت ميزان مصرف و تطبيق سهميه‌هاي تخصيصي با عملکرد واقعي، فرايندي قابل اجراست و دستگاه‌هاي دولتي بايد در اين زمينه پيشگام باشند. مصرف سوخت ناوگان تحت مديريت دولت بايد شفاف، مستند و قابل نظارت باشد و هيچ دستگاهي نبايد از اجراي تکاليف مربوط به مديريت مصرف مستثنا شود.
دکتر پزشکيان افزود: مديريت مصرف در بخش دولتي، به دليل امکان دسترسي به اطلاعات و اعمال نظارت مستقيم، بايد با جديت دنبال شود و عملکرد دستگاه‌ها در اين زمينه به‌صورت مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد.
رئيس‌جمهور همچنين بر ضرورت بازنگري در تخصيص گازوئيل يارانه‌اي به بخش‌هاي غيرضروري تأکيد کرد و خواستار شناسايي مصارف فاقد توجيه و اصلاح سازوکارهاي تخصيص سهميه در چارچوب ضوابط قانوني شد.
دکتر پزشکيان در جمع‌بندي مباحث، با تأکيد بر ضرورت پيگيري مستمر مصوبات و مسئوليت‌پذيري دستگاه‌هاي اجرايي، تصريح کرد که مديريت مصرف سوخت بايد از سطح توصيه‌هاي عمومي فراتر رود و به مجموعه‌اي از اقدامات اجرايي، قابل سنجش و مبتني بر داده تبديل شود.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: ساماندهي نظام توزيع سوخت، مقابله با قاچاق، شفاف‌سازي سهميه‌ها، مديريت مصرف در دستگاه‌هاي دولتي و اصلاح الگوي تخصيص يارانه‌ها بايد به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا منابع ملي به‌درستي صيانت و منافع حاصل از اصلاحات به گروه‌هاي هدف منتقل شود.
دکتر پزشکيان در پايان تأکيد کرد: معيار موفقيت اين سياست‌ها صرفاً کاهش مصرف يا کاهش هزينه‌هاي تأمين سوخت نيست، بلکه بايد مشخص شود منابع آزادشده چگونه و با چه سازوکاري در خدمت بهبود معيشت مردم، به‌ويژه اقشار کم‌برخوردار، قرار مي‌گيرد. از اين‌رو، همه دستگاه‌هاي مسئول موظف‌اند ضمن اجراي دقيق تکاليف خود، گزارش‌هاي مستند از عملکرد و نتايج اقدامات ارائه کنند تا امکان ارزيابي ميزان تحقق اهداف و پاسخ‌گويي در برابر افکار عمومي فراهم شود.
