آمريکا درصدد برقرار کردن کاپيتولاسيون جديد در ايران!
از مصونيت قضايي در سال 1343 تا تلاش براي محدود کردن استقلال سياسي و اقتصادي ايران
چهارم آبان، يادآور يکي از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران و روز اعتراض تاريخي امام‌خميني به تصويب لايحه کاپيتولاسيون است، اعتراضي که به يکي از صريح‌ترين رويارويي‌هاي ايشان با حکومت پهلوي و سياست‌هاي آمريکا در ايران انجاميد و سرانجام به تبعيد ايشان به ترکيه منجر شد. امروز، در سالگرد آن واقعه، بازخواني کاپيتولاسيون صرفاً يادآوري يک حادثه تاريخي نيست، بلکه فرصتي است براي انديشيدن به اين پرسش که استقلال يک ملت چگونه ممکن است، به اشکال مختلف مورد تهديد قرار گيرد.
کاپيتولاسيون، قانوني عليه حاکميت ملي
در سال 1343، دولت وقت ايران لايحه‌اي را به مجلس ارائه کرد که براساس آن، مستشاران نظامي آمريکا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي مقرر براي کارکنان اداري و فني هيئت‌هاي ديپلماتيک موضوع کنوانسيون وين برخوردار مي‌شدند. اين لايحه در سوم مرداد 1343 به تصويب مجلس سنا رسيد و در 21 مهر همان سال در مجلس شوراي ملي تصويب شد. موضوع اصلي، برخورداري مستشاران نظامي آمريکايي از مصونيت قضايي در چارچوب مقرر در قانون بود، امتيازي که از نگاه منتقدان، با اصل حاکميت قضايي ايران و شأن ملت ايران سازگاري نداشت.
در چنين شرايطي، امام‌خميني پس از تحقيق و اطمينان از تصويب چنين قانوني، در چهارم آبان 1343 در قم به اعتراض برخاست. سخنان ايشان تنها اعتراض به يک ماده قانوني يا يک امتياز حقوقي نبود، بلکه اعتراضي به وضعيتي بود که در آن، اتباع يک قدرت خارجي از امتيازاتي برخوردار مي‌شدند که مردم ايران از آن برخوردار نبودند. از منظر امام، مسئله اصلي، تحقير ملت ايران و تضعيف استقلال کشور بود. اهميت آن اعتراض در اين بود که امام‌خميني اجازه ندادند موضوع در قالب يک تصميم اداري يا توافق معمول ميان دولت‌ها پنهان بماند. ايشان مسئله را به سطح عزت ملي، استقلال سياسي و حق حاکميت ملت ارتقا دادند. در واقع، اعتراض به کاپيتولاسيون، اعتراض به هر ترتيبي بود که در آن، اراده يک قدرت خارجي بر حقوق و مصالح يک ملت تقدم پيدا کند.
هزينه اين موضع‌گيري نيز سنگين بود. امام‌خميني در سيزدهم آبان 1343 به ترکيه تبعيد شدند، اما تبعيد نتوانست آن اعتراض را از حافظه تاريخي ملت ايران پاک کند بلکه کاپيتولاسيون به يکي از نمادهاي وابستگي حکومت پهلوي و يکي از نقاط برجسته در تاريخ مبارزه براي استقلال ايران تبديل شد.
از کاپيتولاسيون قضايي تا کاپيتولاسيون سياسي و اقتصادي
کاپيتولاسيون سال 1343، مفهومي مشخص در حقوق و تاريخ داشت و نمي‌توان هر امتياز خارجي را از نظر حقوقي عين آن دانست. با اين حال، مي‌توان از اين واقعه براي فهم شکل‌هاي جديدتر محدود شدن استقلال کشورها بهره گرفت. در آن روزگار، مسئله آشکار بود: شهروندان و مستشاران يک قدرت خارجي از امتيازات قضايي برخوردار مي‌شدند و اقتدار قضايي کشور ميزبان با محدوديت روبه‌رو مي‌شد. اما در جهان امروز، سلطه خارجي لزوماً از مسير اعطاي مصونيت قضايي نمي‌گذرد. گاه ابزارهاي اقتصادي، نظام مالي بين‌المللي، تحريم‌هاي ثانويه، محدوديت مبادلات تجاري، فشار بر منابع انرژي و تحميل شروط سياسي، به ابزارهايي براي محدود کردن دامنه تصميم‌گيري يک کشور تبديل مي‌شوند. در اين معنا، مي‌توان از «کاپيتولاسيون جديد» به‌عنوان يک تعبير سياسي و تحليلي سخن گفت، وضعيتي که در آن، کشور از نظر حقوقي مستقل باقي مي‌ماند، اما چنان تحت فشار قرار مي‌گيرد که اختيار واقعي آن در تصميم‌گيري‌هاي مهم سياسي و اقتصادي محدود مي‌شود. تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران و فشار بر بانک‌ها و شرکت‌هاي کشورهاي ديگر براي محدود کردن مبادلات با ايران، نمونه‌هايي از ابزارهاي فشار اقتصادي فرامرزي‌اند. اين اقدامات، صرف‌نظر از ارزيابي‌هاي متفاوت درباره اهداف و توجيهات اعلام‌شده آنها، نشان مي‌دهند که ابزارهاي مالي و تجاري تا چه اندازه مي‌توانند در روابط قدرت ميان کشورها نقش‌آفرين باشند.
بنابراين، اگر در سال 1343 نگراني اصلي، محدود شدن حاکميت قضايي ايران در برابر اتباع يک قدرت خارجي بود، امروز نيز بايد نسبت به هر وضعيتي حساس بود که در آن، اختيار ملت ايران براي تعيين سياست‌هاي اقتصادي، مديريت منابع ملي و انتخاب مسير توسعه کشور، زير فشار قدرت‌هاي خارجي قرار گيرد.
آرزوي ونزوئلاسازي ايران!
يکي از نگراني‌هاي مطرح در شرايط امروز آن است که آمريکا در خيال خام خود قصد دسترسي به منابع نفتي ايران را در سر مي‌پروراند و به اصطلاح قصد ونزوئلاسازي ايران را دارد. حال آن که نه تاريخ پر افتخار ايران و نه مردم ايران هيچ شباهتي با ونزئلا ندارند. با اين همه، اصل نگراني جدي است: اگر فشارهاي اقتصادي به اندازه‌اي افزايش يابند که کشور براي دسترسي به منابع مالي، فروش نفت، تجارت خارجي يا بازسازي اقتصادي ناچار شود اختيارات راهبردي خود را به يک قدرت خارجي واگذار کند، استقلال سياسي و اقتصادي با چالشي اساسي روبه‌رو خواهد شد. مسئله فقط اين نيست که چه کسي بر يک ميدان نفتي يا يک قرارداد اقتصادي تسلط دارد، مسئله آن است که چه کسي درباره منابع ملي تصميم مي‌گيرد، منافع حاصل از آنها چگونه توزيع مي‌شود و آيا مردم يک کشور همچنان اختيار تعيين مسير آينده خود را دارند يا خير. از اين منظر، استقلال اقتصادي مکمل استقلال سياسي است. کشوري که نتواند درباره منابع، تجارت و اولويت‌هاي توسعه خود تصميم بگيرد، حتي اگر پرچم و ساختار رسمي حکومتش پابرجا باشد، ممکن است در عمل با محدوديت‌هاي جدي در اعمال حاکميت مواجه شود.
نقد درون‌زا، شرط دفاع از استقلال
البته دفاع از استقلال کشور نبايد به معناي ناديده گرفتن مشکلات داخلي يا مصون دانستن تصميم‌گيران از نقد و يا پيگيري منافع ملي از طريق مذاکره باشد. ملت ايران حق دارد درباره سوءتدبيرها، تصميم‌هاي ناصواب، ناکارآمدي‌هاي مديريتي، مشکلات اقتصادي، محدوديت‌هاي سياسي و شيوه مواجهه با مطالبات اجتماعي اعتراض کند و يا حقوق خود را از طريق مذاکرات براساس منافع دنبال کند. هيچ‌کس نمي‌تواند به نام دفاع از وطن، مطالبه اصلاح و پاسخ‌گويي را بي‌اعتبار سازد يا راه‌هاي مسالمت آميز براي حل مشکلات کشور را تخطئه کند. اتفاقاً يکي از مهم‌ترين درس‌هاي تاريخي اعتراض امام‌خميني به کاپيتولاسيون اين است که منافع و شأن ملت ايران نبايد قرباني ملاحظات صاحبان قدرت شود. فقط سخن در آن است که همان‌گونه که اعطاي امتياز قضايي به بيگانگان در آن روزگار مورد اعتراض قرار گرفت، امروز نيز هر تصميمي که استقلال کشور يا حقوق مردم را تضعيف کند، بايد در معرض نقد و ارزيابي عمومي قرار گيرد. اما ميان نقد حکومت و استقبال از سلطه خارجي تفاوتي اساسي وجود دارد. نارضايتي از عملکرد مسئولان، به‌خودي‌خود به معناي پذيرش مداخله خارجي نيست، همان‌طور که دفاع از استقلال نيز به معناي تأييد همه سياست‌هاي داخلي نخواهد بود.
مي‌توان هم‌زمان منتقد جدي وضع موجود بود و با هرگونه سلطه‌جويي خارجي مخالفت کرد. مي‌توان خواهان اصلاحات سياسي، بهبود وضعيت اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي، مبارزه با فساد و پاسخ‌گويي مسئولان بود و منافع خود را از راه مذاکره و مسالمت آميز پيگيري کرد، در همان حال، اجازه نداد که مشکلات کشور به فرصتي براي تحميل اراده يک قدرت خارجي تبديل شود. وطن‌دوستي واقعي، نه در سکوت در برابر خطاهاي داخلي خلاصه مي‌شود و نه در چشم‌پوشي از تهديدهاي خارجي، بلکه در پاسداري هم‌زمان از حقوق مردم، استقلال کشور و امکان اصلاح امور به دست خود ملت معنا پيدا مي‌کند.
سخن پاياني
چهارم آبان، يادآور اين حقيقت است که استقلال کشورها گاه نه با اشغال نظامي آشکار، بلکه با امتيازهاي حقوقي، فشارهاي سياسي و وابستگي‌هاي اقتصادي به مخاطره مي‌افتد. کاپيتولاسيون سال 1343 يکي از نمونه‌هاي تاريخي اين واقعيت بود و اعتراض امام‌خميني، آن را به مسئله‌اي ملي تبديل کرد. امروز نيز ملت ايران، با وجود همه اختلاف‌نظرها و انتقادهاي جدي نسبت به وضعيت سياسي و اقتصادي کشور، حق دارد بر يک اصل مشترک پاي بفشارد: هيچ قدرت خارجي حق ندارد مشکلات ايران را دستاويزي براي سلب اختيار ملت در تعيين سرنوشت خويش قرار دهد.
پيروي از درس تاريخي امام‌خميني در اين زمينه، به معناي تعطيل کردن نقد داخلي يا تقديس تصميم‌هاي مسئولان نيست، بلکه به معناي آن است که اصلاح کشور بايد با اراده مردم ايران و در جهت تأمين منافع و حقوق آنان انجام شود، نه از مسير واگذاري اختيار ملي به قدرت‌هاي خارجي. اگر کاپيتولاسيون ديروز، نماد امتياز قضايي براي اتباع يک قدرت بيگانه بود، کاپيتولاسيون جديد ـ در معناي استعاري و سياسي آن - مي‌تواند نماد هر ترتيبي باشد که استقلال تصميم‌گيري کشور را در برابر فشار خارجي تضعيف کند.
ملت ايران که تجربه تاريخي مبارزه با سلطه خارجي را پشت سر گذاشته است، مي‌تواند هم خواهان اصلاحات عميق در داخل باشد و هم با هرگونه تلاش براي تحميل سلطه سياسي و اقتصادي از خارج مخالفت کند. اين دو نه متناقض‌اند و نه جايگزين يکديگر، بلکه دو روي يک مطالبه‌اند: ايراني آزاد، مستقل، آباد و برخوردار از حق تعيين سرنوشت.
چهارم آبان، فرصتي است براي يادآوري همين اصل که استقلال ايران نه امتيازي است که قدرت‌هاي خارجي اعطا کنند و نه امتيازي که مسئولان بتوانند از جانب ملت واگذار کنند. استقلال، حقي ملي است که پاسداري از آن به آگاهي مردم، نقد مسئولانه و اصلاح مستمر امور کشور وابسته است.
*بازخواني کاپيتولاسيون صرفاً يادآوري يک حادثه تاريخي نيست، بلکه فرصتي است براي انديشيدن به اين پرسش که استقلال يک ملت چگونه ممکن است، به اشکال مختلف مورد تهديد قرار گيرد
*اگر در سال 1343 نگراني اصلي، محدود شدن حاکميت قضايي ايران در برابر اتباع يک قدرت خارجي بود، امروز نيز بايد نسبت به هر وضعيتي حساس بود که در آن، اختيار ملت ايران براي تعيين سياست‌هاي اقتصادي، مديريت منابع ملي و انتخاب مسير توسعه کشور، زير فشار قدرت‌هاي خارجي قرار گيرد
*استقلال، حقي ملي است که پاسداري از آن به آگاهي مردم، نقد مسئولانه و اصلاح مستمر امور کشور وابسته است
