مأموريت عارف به وزير اقتصاد براي آسيب‌شناسي موانع اجرايي روند مولدسازي دارايي‌هاي دولت
معاون اول رئيس‌جمهور با انتقاد از روند مولدسازي دارايي‌هاي دولت، بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفيت اين سياست براي تأمين منابع طرح‌هاي عمراني تأکيد کرد و به وزير اقتصاد مأموريت داد موانع اجرايي آن را آسيب‌شناسي کند.
در جلسه هيئت عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت به رياست محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس اين هيئت، مازاد بودن، قيمت پايه و روش مولدسازي تعدادي از املاک و زمين‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي مختلف بررسي و متناسب با موضوع هر پرونده تصويب شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس هيئت عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت، در جلسه اين هيئت با اشاره به ظرفيت قانوني مولدسازي براي تأمين منابع مورد نياز کشور اظهار کرد: سياست مولدسازي فرصت بسيار ارزشمندي است که قانون در اختيار دولت قرار داده و هدف از آن، جبران کمبود منابع، به‌ويژه در طرح‌هاي عمراني است.
وي با انتقاد از روند مولدسازي دارايي‌هاي دولت گفت: متأسفانه تاکنون نتايج رضايت‌بخشي از اجراي اين سياست به دست نيامده است.
در ادامه اين جلسه، مازاد بودن، قيمت پايه و مولدسازي سه فقره ملک و يک قطعه زمين در سرعين، متعلق به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، به تصويب رسيد.
همچنين قيمت پايه و روش مولدسازي يک فقره ملک در تهران، متعلق به وزارت آموزش و پرورش و يک فقره ملک در کرج، متعلق به سازمان زندان‌ها، تصويب شد.
اعضاي هيئت عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت در اين جلسه با مازاد بودن يک فقره ملک در کرمان، متعلق به وزارت جهاد کشاورزي، موافقت کردند.
قيمت پايه و روش مولدسازي يک فقره ملک در تبريز، متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نيز از ديگر مصوبات اين نشست بود.
همچنين مازاد بودن چند فقره ملک و سه قطعه زمين متعلق به وزارت راه و شهرسازي در استان‌هاي خوزستان، هرمزگان و کرمان به تصويب رسيد.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به گزارش‌هاي رسانه‌اي درباره عملکرد مولدسازي اظهار کرد: در اين گزارش‌ها آمده است که تنها 4,3 درصد از منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1404 از محل درآمدزايي مولدسازي تحقق يافته است.
عارف، بي‌انگيزگي دستگاه‌هاي اجرايي، نگراني مديران از دستگاه‌هاي نظارتي، برخي تجربه‌هاي اجراي سياست خصوصي‌سازي، موانع بوروکراتيک را از عوامل مؤثر بر تحقق نيافتن اهداف مولدسازي برشمرد.
وي تأکيد کرد: اين عوامل موجب شده‌اند که از ظرفيت مولدسازي براي تأمين منابع مورد نياز دولت به‌درستي استفاده نشود.
رئيس هيئت عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت با اشاره به انتقال دبيرخانه اين هيئت به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، به وزير امور اقتصادي و دارايي مأموريت داد آسيب‌شناسي دقيقي از روند مولدسازي انجام دهد تا موانعي که رفع آن‌ها در اختيار دولت است، برطرف شود.
عارف همچنين اتخاذ سياست‌هاي تشويقي را براي افزايش انگيزه دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي مولدسازي ضروري دانست و گفت: بخش مهمي از درآمدهاي حاصل از اجراي اين سياست صرف طرح‌هاي عمراني همان دستگاه‌هاي اجرايي و در همان استان‌هايي خواهد شد که مولدسازي در آن‌ها انجام شده است.
معاون اول رئيس‌جمهور در پايان با اشاره به کمبود منابع براي تکميل طرح‌هاي عمراني در شش‌ماهه دوم سال جاري تأکيد کرد: بخشي از منابع مورد نياز براي تکميل اين طرح‌ها بايد از محل مولدسازي دارايي‌هاي دولت تأمين شود.
