با تصويب مجلس
مجازات توليد آثار فرهنگي ضد ايراني - اسلامي تعيين شد
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با تصويب ماده 27 طرح مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و دولت‌ها يا نهادهاي بيگانه، مجازات توليد يا مشارکت در توليد آثار ضد ايراني - اسلامي را تعيين کردند.
نمايندگان در اين ماده مقرر کردند: فعاليت در فضاي مجازي و حوزه‌هاي فرهنگي از جمله توليد يا کارگرداني فيلم و سريال، مستند، تئاتر، موسيقي و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمايت يا اشراف يا هدايت يا آموزش يا راهبري کارگزار بيگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي خواهد شد.
براساس اين ماده، در صورتي که اثر توليد شده احکام ديني را زير سؤال ببرد يا تصويري ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهاي انقلاب اسلامي نشان دهد يا به قصد ضربه زدن به استقلال امنيت کشور مقابله با نظام يا آموزه‌هاي اسلامي منتشر شود، صادر‌کننده مجوز توليد پخش يا انتشار و نيز منتشر‌کننده علاوه بر محروميت دائم از حقوق اجتماعي به جزاي نقدي معادل هزينه توليد اثار فرهنگي ايراني_اسلامي محکوم مي‌شوند. ميزان محکوميت جزاي نقدي در هيچ صورت نمي‌تواند کمتر از دو برابر جزاي نقدي مقرر براي مجازات نقدي جرائم تعزيري درجه يک باشد.
در تبصره 1 ماده مصوب شده است: چنانچه اثر توليدشده تحت حمايت، اشراف، هدايت، آموزش يا راهبري کارگزار بيگانه انجام شده باشد، مؤلف، تهيه‌کننده يا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محروميت از توليد يا همکاري در آثار هنري و به پرداخت دو تا چهار برابر جزاي نقدي صدر اين ماده محکوم مي‌شوند.
نمايندگان در تبصره 2 نيز مقرر کردند: در صورتي که ضابط حين توليد اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه کند، دادستان موظف است از ادامه توليد اثر جلوگيري و پرونده را براي رسيدگي به بازپرسي ارسال کند.
براساس تبصره 3 اين ماده هم، توليد اثر هنري بدون مجوز از نهادهاي قانوني کشور يا به صورتي آشکار مغاير با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محروميت از فعاليت هنري و پرداخت دو تا چهار برابر جزاي نقدي صدر اين ماده خواهد بود.
همچنين در تبصره 4 اين ماده آمده است: فعاليت‌هاي فرهنگي اتباع بيگانه که مطابق ثبت يا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازات‌هاي اين ماده نخواهد بود.
*اجراي اسناد بين‌المللي بدون تصويب مجلس جرم محسوب مي‌شود
نمايندگان در ادامه بررسي مواد ديگري از طرح مقابله با نفوذ بيگانگان ضمن تعيين مجازات برگزاري دوره‌هاي آموزشي با هدايت کارگزاران بيگانه، مقرر کردند: اجراي اسناد بين‌المللي بدون تصويب مجلس جرم محسوب مي‌شود.
براساس ماده 28 اين طرح، برگزاري، سازماندهي يا ترويج دوره‌ها، کلاس‌ها، کارگاه‌ها يا همايش‌هاي آموزشي حضوري يا مجازي در ايران و خارج در صورتي که تحت حمايت با اشراف يا هدايت يا آموزش با راهبري کارگزار بيگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذيرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده يا مجري اصلي به مجازات حبس درجه پنج و صادر‌کننده مجوز برگزاري يا اعزام يا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محروميت دائم از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند.
در تبصره 1 اين ماده آمده است: دريافت هرگونه کمک مالي با حمايت مادي از کارگزار بيگانه براي برگزاري دوره‌هاي موضوع اين ماده، علاوه بر ضبط اموال دريافت شده موجب تشديد مجازات برگزار‌کننده به ميزان يک درجه مي‌شود، همچنين شرکت کنندگان در دوره‌ها يا کلاس‌ها يا کارگاه‌هاي موضوع اين ماده به جزاي نقدي يا حبس درجه شش محکوم مي‌شوند.
براساس ماده 29 طرح مذکور هم، هرکس تعهدات ناشي از اسناد بين‌المللي را که مطابق اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده‌اند يا فراتر از شروطي که در قانون تصويب‌کننده سند بين‌المللي يا در شرط الحاق به آن تعيين شده است اجرا نمايد، به حبس درجه شش و جزاي نقدي درجه دو موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي و محروميت دائم از خدمات حکومتي محکوم مي‌شود.
*سخنگوي هيات رئيسه مجلس: دولت به‌زودي گزينه نهايي وزارت اطلاعات را معرفي مي‌کند
سخنگوي هيات رئيسه مجلس از برگزاري جلسه هيات رئيسه درباره تاخير دولت در معرفي وزير پيشنهادي اطلاعات خبر داد.
عباس گودرزي با اشاره به اينکه طبق اصل 135 قانون اساسي، رئيس‌جمهور براي وزارتخانه‌هاي بدون وزير، مي‌تواند 3 ماه سرپرست تعيين کند، ادامه داد: دولت با استيجازه از 19 مرداد تا 4 شهريور مهلت 45 روزه‌اي ديگري براي معرفي وزير پيشنهادي اطلاعات گرفته بود که اين مهلت هم تمام شده است.
وي اضافه کرد: اکنون بيش از يک ماه از فرصت دولت براي معرفي وزير گذشته است و ضرورت دارد هر چه سريع‌تر وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود.
گودرزي افزود: در همين راستا،اين موضوع در جلسه صبح امروز هيات رئيسه مجلس مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت و دولت به‌زودي گزينه نهايي را به مجلس به منظور برگزاري جلسه راي اعتماد معرفي خواهد کرد.
