در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه مطرح شد:
از برخورد بي‌اغماض و قاطع با مفسدان و محتکران تا حمايت از توليدگران
رئيس قوه قضاييه، مبارزه با فساد را يک اولويت تعطيل‌ناپذير دانست و افزود: عزم ما در قوه قضاييه براي حمايت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادي و به موازات آن، برخورد قاطع، قانوني و بازدارنده با عناصري که به اسم فعاليت اقتصادي و توليدي، مرتکب فساد مي‌شوند و در برخي موارد از آشفتگي بازار سوء‌استفاده مي‌کنند و با احتکار اقلام و يا عرضه کالاهاي معيوب، خواسته يا ناخواسته در زمين دشمن بازي مي‌کنند، جزم است و اين عناصر اطمينان داشته باشند که وفق موازين قانوني، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار مي‌گيرند.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه توصيه‌هايي تخصصي را پيرامون دادگاه‌هاي رسيدگي به جنايات آمريکا مطرح کرد و افزود: در دادگاه‌هاي رسيدگي به جنايات آمريکا عليه ملت ايران، به‌ويژه اقدامات اين رژيم در به شهادت رساندن مقامات عالي‌رتبه کشورمان، تسريع در روند رسيدگي‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين اقدامات مصداق بارز تروريسم دولتي و نقض آشکار قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود.
وي در ادامه ضمن تبيين و تشريح سياست‌ها و رويکردهاي قوه قضاييه در راستاي حمايت از تقويت بنيه اقتصادي و توليدي کشور اظهار کرد: حمايت از فعالان اقتصادي توليدمحور و مولد در همه شرايط و زمان‌ها يک تکليف اساسي و اولويت‌دار است؛ اما اهميت اين فقره در شرايط حاضر که دشمن غدار، جنگ اقتصادي همه‌جانبه‌اي را به ملت ايران تحميل کرده است، مضاعف است.
رئيس قوه قضاييه، مبارزه با فساد را يک اولويت تعطيل‌ناپذير دانست و افزود: عزم ما در قوه قضاييه براي حمايت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادي و به موازات آن، برخورد قاطع، قانوني و بازدارنده با عناصري که به اسم فعاليت اقتصادي و توليدي، مرتکب فساد مي‌شوند و در برخي موارد از آشفتگي بازار سوء‌استفاده مي‌کنند و با احتکار اقلام و يا عرضه کالاهاي معيوب، خواسته يا ناخواسته در زمين دشمن بازي مي‌کنند، جزم است و اين عناصر اطمينان داشته باشند که وفق موازين قانوني، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار مي‌گيرند.
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: در اينجا بايد تفکيک و تمايزي نيز ميان آنکه به اسم فعاليت اقتصادي، مرتکب فساد مي‌شود و آنکه هدف و قصدش، فعاليت سالم اقتصادي است اما به واسطه شرايط موجود (از جمله تحريم‌هاي دشمنان و ساير شرايط تحميلي) زمين مي‌خورد، قائل شد.
محسني اژه‌اي توضيح داد: ما اين دو قسم را متمايز از هم مي‌دانيم و بالتبع در برخورد با آنان نيز وفق قانون، رويکردهاي متفاوتي داريم. اينکه در برخي موارد از قوه قضاييه انتقاد مي‌شود که چرا در قبال فلان محکوم اقتصادي، اِعمالِ مرخصي از زندان، زياد است؛ عمدتاً ناشي از همين تمايز و تفکيک است.
محسني اژه‌اي افرود: در اين مجال بايد از همه کساني که در عرصه سياست و ديپلماسي، در راستاي منافع ملي تلاش مي‌کنند همچنين آنها که در ميدان رفع حوائج مردم و رسيدگي به معيشت مردم و حوزه مبارزه با فساد و رونق توليد، گام برمي‌دارند، تقدير و تشکر کنيم.
رئيس قوه قضاييه افزود: وقتي يک محکوم اقتصادي، هدفش ارتکاب فساد نبوده اما شرايط موجود، سبب زمين خوردن او شده و او مي‌تواند با حضور در محل کارخانه يا شرکت خود، امور را تمشيت کند و به جبران زيان‌ها برگرداندن اموال به بيت المال و جلب رضايت شکات بپردازد؛ موازين و معيارهاي مندرج در قانون، اعطاي مرخصي به او را در راستاي انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زيان‌ديدگان و شکات» جايز شمرده است.
محسني اژه‌اي افزود: ما نيز در قوه قضاييه در راستاي مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقدامات ضدفرهنگي، آنجا که مسئوليت مستقيم داريم، دچار انفعال نمي‌گرديم و از چيزي نمي‌هراسيم و آنجا که مسئوليت غيرمستقيم داريم، به نهادهاي متولي، نهايت کمک و مساعدت را خواهيم داشت و از آنان مطالبه‌گري مي‌کنيم.
وي در ادامه به مقوله به‌روزرساني سند تحول قضايي اشاره کرد و افزود: در موضوع به‌روزرساني سند تحول قضايي، همه مراجع و مراکز ذي‌صلاح و ذي‌مدخل، با نگاهي آسيب‌شناسانه و مسئله‌محور به ارائه راهکار و طريق بپردازند و مانند قبل از نظرات متخصصان خارج از قوه قضاييه بهره‌مند شوند. در اينجا بايد توجه داشت که در برخي موارد به سبب تحولات و مقتضيات زمان، اولويت‌ها نيز تغيير مي‌کنند؛ بنابراين، اين انعطاف براي تغيير اولويت‌ها بايد در نسخه روزآمدشده سند تحول، لحاظ و پيش‌بيني شود.
