هشدار معاون دادستان مرکز سيستان و بلوچستان به قاچاقچيان و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
زاهدان-خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: معاون دادستان مرکز استان سيستان و بلوچستان با صدور هشداري جدي به قاچاقچيان و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز تأکيد کرد: دستگاه قضايي در برخورد با قاچاق، حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح و مهمات هيچ‌گونه مماشاتي نخواهد داشت و مرتکبان اين جرائم علاوه بر مجازات‌هاي قانوني، در صورت تحقق شرايط مقرر، با ضبط خودرو، اموال و حتي محل نگهداري سلاح و مهمات مواجه خواهند شد.
بهرام زماني با اشاره به ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده با جرائم مرتبط با قاچاق سلاح و مهمات اظهار کرد: قانون براي مقابله با اين جرائم ضمانت‌اجراهاي سنگيني پيش‌بيني کرده است و تمامي ظرفيت‌هاي قانوني براي شناسايي، تعقيب و مجازات مرتکبان به کار گرفته خواهد شد.
وي با اشاره به مواد 19، 21 و 22 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، افزود: مطابق ماده 19 اين قانون، وسايل نقليه حامل سلاح و مهمات در صورت تحقق نصاب‌هاي قانوني، از جمله حمل بيش از يک قبضه سلاح گرم جنگي يا بيش از 100 تير مهمات سلاح گرم جنگي، مشمول ضبط به نفع دولت خواهند شد.
زماني با تأکيد بر مفاد ماده 21 قانون مذکور تصريح کرد: عوايد حاصل از قاچاق و خريدوفروش سلاح و مهمات و همچنين اموال مورد استفاده در ارتکاب اين جرائم، با رعايت شرايط قانوني، به نفع دولت ضبط خواهد شد و مرتکبان بايد بدانند که پيامدهاي اقدامات مجرمانه آنان صرفاً به تحمل حبس يا پرداخت جزاي نقدي محدود نخواهد بود.
اين مقام قضايي در ادامه با اشاره به ماده 22 اين قانون خاطرنشان کرد: اماکن محل نگهداري سلاح و مهمات قاچاق نيز در صورت تحقق نصاب‌ها و شرايط مقرر قانوني، مشمول ضبط به نفع دولت خواهند شد؛ بنابراين حتي محل نگهداري اين اقلام نيز ممکن است در نتيجه ارتکاب چنين جرائمي مشمول حکم ضبط قرار گيرد.
وي با تأکيد بر اينکه پيامدهاي ارتکاب جرائم قاچاق سلاح و مهمات مي‌تواند ابعاد گسترده‌اي داشته باشد، هشدار داد: هر فردي که آگاهانه وارد چرخه قاچاق، حمل يا نگهداري غيرمجاز سلاح و مهمات شود، بايد بداند که در صورت احراز شرايط قانوني، خودروي مورد استفاده، اموال مرتبط با جرم و حتي محل نگهداري سلاح و مهمات نيز در معرض ضبط قرار خواهد گرفت و دستگاه قضايي در اجراي مقررات قانوني هيچ‌گونه اغماضي نخواهد داشت.
