آغاز محدوديت‌ها عليه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز
مبارزه با سوءاستفاده مجرمان اقتصادي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند، وارد فاز عملياتي اقدامات محدودکننده شد. مرکز اطلاعات مالي در تازه‌ترين اقدام خود براي مقابله با جرايم منشأ پولشويي و تأمين مالي تروريسم، در راستاي اختيارات قانوني خود مبني بر ممنوع‌سازي تعاملات کاري پرخطر و مستعد معاملات مشکوک، ممنوعيت ارائه خدمات جديد API بانکي به صندوق‌هاي غيرمجاز را اعمال کرد.
اين مرکز همچنين از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرد از ثبت اشخاص حقوقي با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزي خودداري کند. اين اقدام با هدف شبکه‌سازي منسجم در مبارزه با جرايم منشأ پولشويي و پيشگيري از سوءاستفاده مجرمان از مؤسساتي که تحت عنوان صندوق، عملاً عمليات شبه‌بانکي انجام مي‌دهند اما تحت نظارت بانک مرکزي نيستند، صورت مي‌گيرد.
بنا بر اعلام رئيس مرکز اطلاعات مالي، قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم درباره ماهيت تشکيل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موضع‌گيري خاصي ندارد ليکن صندوق‌هايي که به فعاليت شبه‌بانکي مي‌پردازند حتماً بايد تحت نظارت بانک مرکزي باشند تا راه بر سوءاستفاده مجرمان اقتصادي بسته شود و اين اقدام به هيچ عنوان به معناي تقابل با سنت پسنديده و ديني قرض‌الحسنه نيست.
از دوم آبان‌ماه کليه تراکنش‌هاي مالي صندوق‌هاي فاقد مجوز تحت پايش مستمر مرکز اطلاعات مالي قرار گرفته و مقرر شده صندوق‌هايي که بيشترين ريسک سوءاستفاده را دارند و به اخطارها و درخواست‌هاي مکرر بانک مرکزي بي‌توجه بوده‌اند، مشمول محدوديت‌هاي قانوني شوند تا نسبت به تعيين تکليف و اخذ مجوز قانوني از بانک مرکزي اقدام کنند.
