تصميم جديد بانک مرکزي براي مديريت ريسک فروش نفت و تراستي‌ها
در هشتادمين جلسه هيات عالي بانک مرکزي، ضوابط جديدي براي صدور تعهدنامه بانک‌ها به کارگزاران فروش نفت تصويب شد. اين تصميم که به ظاهر يک اقدام مقرراتي در حوزه بانکي به نظر مي‌رسد، در واقع پاسخي به مشکلات مالي دولت در زمينه مطالبات ارزي ناشي از فروش نفت و عملکرد واسطه‌هاي نفتي است.
در شرايطي که بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و بدهي‌هاي تراستي‌ها به يکي از موضوعات اصلي پيگيري دولت تبديل شده، اين مصوبه به عنوان نشانه‌اي از تغيير رويکرد بانک مرکزي در مواجهه با کارگزاران فروش نفت تلقي مي‌شود. هدف اين تغيير تنها تسهيل فعاليت واسطه‌ها نيست، بلکه ارزيابي توان واقعي آنها براي انجام تعهدات صادراتي پيش از صدور تعهد بانکي است.
اين تصميم در پي دستور رئيس‌جمهور براي پيگيري وصول بيش از 5 ميليارد دلار از مطالبات وزارت نفت از واسطه‌ها گرفته شده است. در اين راستا، بيش از 10 بانک و صندوق نيز در اعتبارسنجي و پشتيباني مالي از واسطه‌هاي فروش نفت نقش دارند و عملکرد آنها مورد توجه قرار گرفته است.
دولت با دو مشکل همزمان روبه‌روست، از يک سو بايد مطالبات نفتي را وصول کند و ازسوي ديگر بايد سازوکاري ايجاد کند که منابع ارزي کشور در آينده درگير تعهدات نامطمئن نشود. به همين دليل، مصوبه جديد بانک مرکزي در راستاي اين دوگانه ارزيابي مي‌شود.
تراستي‌ها به عنوان واسطه‌هاي فروش نفت، در شرايط تحريم به ابزاري کليدي براي فروش نفت و انتقال درآمدها تبديل شده‌اند. اما استفاده از اين شبکه زماني مفيد است که کارگزاران از توان مالي و عملياتي کافي برخوردار باشند. در غير اين صورت، اين واسطه‌ها ممکن است به حلقه‌اي براي رسوب منابع و ايجاد مطالبات جديد تبديل شوند.
مسئله اصلي اين است که فروش نفت به يک خريدار خارجي به معناي وصول درآمد آن نيست و مراحل مختلفي وجود دارد که هرکدام مي‌توانند با ريسک مواجه شوند. بنابراين، ارزيابي صلاحيت کارگزاران پيش از صدور تعهدنامه بانکي اهميت ويژه‌اي دارد.
بانک مرکزي به دنبال آن است که ارزيابي کارگزاران از حالت متکي بر روابط و تأييدهاي محدود خارج شود و براساس معيارهاي دقيق‌تري انجام گيرد. اين تغيير رويکرد مي‌تواند از مشکلاتي که ناشي از اعتبارسنجي صوري است، جلوگيري کند.
ديوان محاسبات نيز پيش‌تر از مشکلاتي در فرآيند وصول و انتقال درآمدهاي نفتي از طريق شبکه واسطه‌ها خبر داده و به موضوعاتي مانند رسوب منابع، کارمزدهاي سنگين و کاهش شفافيت اشاره کرده است. بنابراين، اصلاح ضوابط صدور تعهدنامه بانکي بايد بخشي از پاسخ به اين ضعف‌هاي ساختاري باشد.
در نهايت، اين مصوبه مي‌تواند به کاهش فاصله ميان فروش نفت و دسترسي واقعي به درآمد حاصل از آن کمک کند. اگر اين تغييرات به درستي اجرا شوند، مي‌توانند به اصلاح حکمراني مالي صادرات نفت منجر شوند.
