رئيس قوه قضاييه در بازديد از مجتمع قضايي شماره 7 دادگاه‌هاي صلح تهران:
با تحميل هزينه اضافي به مردم مخالفيم
رئيس قوه قضاييه، تحميل هزينه‌هاي اضافي به مردم و مراجعان را يک موضوع کاملاً غيرقابل قبول در قوه قضاييه دانست و گفت: کوتاه‌کردن فرايند رسيدگي در دادگاه‌هاي صلح، سبب مي‌شود وقت و هزينه کمتري از مراجعان صرف شود و اين يک اصل اساسي و اولويت مهم براي قوه قضاييه است. ما با هر آنچه سبب تحميل هزينه اضافي به مردم و مراجعان شود مخالفيم.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه سلسله بازديدهاي خود از مراجع و مراکز قضايي، همزمان با سالروز تأسيس شوراهاي حل اختلاف با حضور سرزده در مجتمع قضايي شماره 7 دادگاه‌هاي صلح تهران، از شعب و بخش‌هاي مختلف اين مجتمع بازديد کرد.
محسني اژه‌اي در خلال بازديد از برخي شعب اين مجتمع قضايي، ضمن بررسي موردي پرونده‌هاي درحال رسيدگي، توصيه‌ها و دستورات تخصصي را خطاب به قضات و کارکنان قضايي مطرح کرد، شعب مورد بازديد رئيس عدليه، به‌صورت تخصصي به پرونده‌هاي مرتبط با حوادث کار، رانندگي بدون گواهينامه، تصادفات رانندگي، مداخله در امر وکالت و اقامت اتباع غيرمجاز رسيدگي مي‌کردند.
رئيس قوه قضاييه در جريان بررسي يکي از پرونده‌هاي مربوط به «خسارت تأخير تأديه»، با اشاره به تفاوت آراي صادره ازسوي برخي محاکم در خصوص نحوه و زمان محاسبه اين خسارت، اظهار کرد: درصد قابل توجهي از درخواست‌هاي اعمال ماده 477، به پرونده‌هاي مرتبط با خسارت تأخير تأديه اختصاص دارد، بنابراين ضرورت دارد رئيس کل دادگستري استان تهران با هماهنگي معاونت‌هاي قضايي و حقوقي قوه قضاييه و از طريق آسيب‌شناسي فرآيندهاي موجود، راهکار مناسبي براي رفع اختلاف‌نظرها و ايجاد رويه‌اي منسجم در اين زمينه اتخاذ کند.
محسني اژه‌اي در ادامه بازديد، يکي از پرونده‌هاي مربوط به «رانندگي بدون گواهينامه» را مورد بررسي قرار داد. وي پس از شنيدن توضيحات مقام قضايي درباره تعليق جريمه بخش قابل توجهي از افرادي که براي نخستين بار مرتکب اين تخلف شده‌اند، تصريح کرد: اينکه جريمه بخش قابل توجهي از افرادي که براي نخستين بار مرتکب تخلف يا جرم مي‌شوند، تعليق مي‌شود، منطق روشني ندارد و نبايد به يک رويه تبديل شود. احکام و مجازات‌هاي بايد از بازدارندگي لازم برخوردار باشند.
رئيس قوه قضاييه در يکي ديگر از شعب اين مجتمع، به بررسي موردي پرونده‌اي قطور با موضوع «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در اين پرونده، فردي که مدعي وکالت بود، ازسوي يک مؤسسه حقوقي به يکي از طرفين دعوا معرفي شده بود، رئيس قوه قضاييه پس از مطالعه بخش‌هايي از پرونده و استماع توضيحات رئيس کل دادگستري استان تهران و قاضي رسيدگي‌کننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعاليت مؤسسات حقوقي اظهار کرد: اين مؤسسات طبيعتاً براي دريافت مجوز فعاليت بايد واجد شرايط مشخصي باشند و در صورت ارتکاب تخلف نيز بايد با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعاليتشان صورت گيرد.
رئيس دستگاه قضا در همين رابطه، با تأکيد بر اينکه بخشي از زمينه‌هاي شکل‌گيري پرونده‌هاي قضايي را مي‌توان با اصلاح فرآيندها در داخل قوه قضاييه برطرف کرد، افزود: بسياري از امور را خودمان در قوه قضاييه مي‌توانيم اصلاح کنيم. مي‌توانيم با اصلاح قوانين يا اصلاح فرآيندهاي مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، از شکل‌گيري اين قبيل پرونده‌ها و وقوع تخلفات پيشگيري کنيم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به هزينه‌هاي مالي و زماني ناشي از رسيدگي به پرونده‌هاي قطور و پيچيده، گفت: نبايد شرايط به‌گونه‌اي باشد که هر فردي بتواند به‌راحتي مجوز تأسيس مؤسسه حقوقي دريافت کند، ازسوي ديگر، به‌محض مشاهده و اثبات تخلف ازسوي اين مؤسسات نيز بايد برخوردي متناسب و بازدارنده با آنها صورت گيرد.
محسني اژه‌اي با اشاره به برخي موضوعات که زمينه‌ساز ورود حجم قابل توجهي پرونده به دستگاه قضايي هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگي بدون گواهينامه و خسارت تأخير تأديه، به رئيس کل دادگستري استان تهران دستور داد اين موضوعات را به‌صورت ويژه پيگيري و آسيب‌شناسي کند.
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: بايد بررسي شود که آيا براي رفع اين مسائل، نيازمند اصلاح قانون هستيم يا بايد مجازات‌ها و ضمانت‌اجراهاي قانوني را به نحوي اصلاح کنيم که از بازدارندگي کافي برخوردار باشند.
