رئيس کل دادگستري استان تهران خبر داد

صدور احکام قضايي براي سه پرونده مهم تخلفات ارزي در تهران

رئيس کل دادگستري استان تهران از صدور احکام قضايي در سه پرونده مرتبط با تخلفات ارزي و عدم ايفاي تعهدات ارزي خبر داد و گفت: متهمان اين پرونده‌ها در مجموع به 18 سال حبس محکوم شده‌اند و حکم بازگرداندن 157 ميليون يورو ارز نيز در اين پرونده‌ها صادر شده است.

به گزارش قوه قضاييه، ناصر عتباتي رئيس کل دادگستري استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضايي در زمينه مقابله با تخلفات ارزي اظهار کرد: سال گذشته با دستور و تدابير رئيس قوه قضاييه هيئتي براي بررسي و پيگيري تخلفات ارزي تشکيل شد و اعضاي اين هيئت با دريافت ابلاغ ويژه از مأموريت يافتند در اين حوزه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسي کنند.

وي افزود: بخشي از اقدامات اين هيئت بر محور پيشگيري از وقوع جرم و بخشي ديگر بر بررسي و پيگيري عدم ايفاي تعهدات ارزي ناشي از صادرات و واردات متمرکز بوده است. همچنين موضوع فعاليت تراستي‌ها نيز در دستور کار قرار گرفت و با ورود هيئت ملي ارزي قوه قضاييه و پيگيري‌هاي انجام‌شده ازسوي دستگاه‌هاي مسئول از جمله سازمان بازرسي کل کشور و بانک مرکزي پرونده‌هايي در اين زمينه تشکيل شد.

رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه پرونده‌هاي تشکيل‌شده پس از صدور کيفرخواست وارد فرايند رسيدگي و محاکمه شدند ادامه داد: در روزهاي اخير سه پرونده از اين مجموعه به صدور حکم منتهي شده است. اتهام اصلي مطرح‌شده در اين پرونده‌ها اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق بازنگرداندن ارزهاي در اختيار متهمان و عدم ايفاي تعهدات ارزي بوده است.

عتباتي با تأکيد بر اهميت بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات و ايفاي تعهدات ارزي تصريح کرد: در شرايط فعلي کشور تأمين و تنظيم بازار ارز و فراهم‌کردن منابع ارزي مورد نياز براي تأمين مايحتاج ضروري مردم، کالاهاي اساسي، دارو و ساير نيازهاي کشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است ازاين‌رو عدم بازگشت ارز و عمل‌نکردن به تعهدات ارزي مي‌تواند به نظام اقتصادي کشور آسيب وارد کند.

وي با اشاره به جزئيات اين پرونده‌ها گفت: در مجموع سه متهم حقيقي در اين پرونده‌ها حضور داشتند و چندين شرکت و شخص حقوقي نيز در پوشش فعاليت‌هاي خود مرتکب تخلف شده بودند و براي آنها کيفرخواست صادر شد.

رئيس کل دادگستري تهران درباره نتايج رسيدگي به اين پرونده‌ها گفت: در مجموع اين سه پرونده احکام صادرشده براي متهمان شامل 18 سال حبس است. علاوه بر آن مجازات‌هايي از جمله انفصال از خدمات دولتي و مجازات شلاق به‌عنوان مجازات تکميلي در احکام پيش‌بيني شده و حکم به بازگرداندن 157 ميليون يورو ارز نيز صادر شده است.

رئيس کل دادگستري استان تهران با اشاره به نقش اين مجموعه در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي بيان کرد: پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات ارزي در نقاط مختلف کشور تشکيل و براي رسيدگي به دادگستري استان تهران ارجاع مي‌شوند و همکاران قضايي در مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي با قاطعيت و اقتدار به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌کنند.

عتباتي تأکيد کرد: در اين پرونده‌ها احکام مؤثر و بازدارنده‌اي صادر شده است و اميدواريم در کنار اقدامات پيشگيرانه و آسيب‌شناسي‌هاي انجام‌شده در هيئت ملي ارزي قوه قضاييه صدور چنين احکامي مانع تکرار تخلفات مشابه شود.

وي خاطرنشان کرد: هدف از اين اقدامات صيانت از بيت‌المال و حفاظت از منابع ارزي کشور است و دستگاه قضايي با پيگيري پرونده‌هاي تخلفات ارزي و برخورد قانوني با متخلفان اين رويکرد را با جديت دنبال مي‌کند.