معاون وزير راه و شهرسازي:
وام مسکن 10 درصد هزينه خريد يک واحد مسکوني را پوشش مي‌دهد
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: وام مسکن فقط 10 تا 15 درصد از هزينه خريد واحد مسکوني را پوشش مي‌دهد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، حبيب‌الله طاهرخاني، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره تأثيرگذاري وام مسکن در بازار مسکن، اظهار کرد: در زمان حاضر سهم تسهيلات مسکن از قيمت يک واحد مسکوني قابل استطاعت 10 تا 15 درصد است که رقم بسيار پاييني محسوب مي‌شود.
وي با بيان اينکه اين رقم براي ورود خانوارهاي متوسط به بازار مسکن کفايت نمي‌کند، افزود: در بسياري از کشورها تسهيلات مسکن مي‌تواند تا 80 درصد قيمت يک واحد مسکوني را پوشش دهد، اما در کشور ما خانوارها نمي‌توانند صرفاً با پس‌انداز وارد بازار مسکن شوند. وي تأکيد کرد: بنابراين افزايش تسهيلات و همراهي نظام بانکي و بانک مرکزي براي تقويت قدرت خريد مردم ضروري است. معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي پيش‌تر در اين رابطه گفته بود در مذاکرات با بانک مرکزي تأکيد مي‌کنيم که در کشورهاي ديگر، تسهيلات خريد مسکن 70 تا 80 درصد هزينه خريد را پوشش مي‌دهد و اين تسهيلات مي‌تواند به توانمندسازي اقشار متوسط جامعه کمک کند.
وي ادامه داد: در مقابل، اين پرسش مطرح مي‌شود که اگر قرار باشد 4 تا 5 ميليارد تومان وام پرداخت شود، ميزان اقساط آن چقدر خواهد بود؟ بر همين اساس، اين نتيجه‌گيري مطرح مي‌شود که مردم توانايي پرداخت اقساط چنين تسهيلاتي را ندارند.
طاهرخاني با تأکيد بر ضرورت افزايش درآمد خانوارها گفت: بايد اقتصاد را به‌سمتي هدايت کنيم که علاوه بر تحقق رشد اقتصادي، منافع اين رشد به‌صورت متوازن توزيع شود، چراکه ممکن است رشد اتفاق بيفتد، اما دهک‌هاي بالاي جامعه سهم بيشتري از منافع آن ببرند. وي افزود: بايد درآمد خانوارها افزايش يابد و اقتصاد خانوار را توانمند کنيم تا بتوانيم طرح‌هاي مناسبي را به اجرا برسانيم. يکي از پاشنه‌آشيل‌هاي کشور ضرورت تحقق پيشرفت اقتصادي و افزايش درآمد سرانه خانوارهاست، در اين صورت مي‌توان طرح‌هاي مختلف مسکن را اجرايي کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي راجع به مذاکرات با بانک مرکزي گفت: مخالفت بانک مرکزي بيشتر بر اين استدلال استوار است که در صورت پرداخت تسهيلات، ميزان بازپرداخت اقساط براساس محاسبات انجام‌شده از توان پرداخت خانوارها خارج خواهد بود. وي ادامه داد: اخيراً در شوراي‌عالي مسکن مصوبه‌اي داشتيم که براساس آن، بازنگري در ماده 4 قانون جهش توليد مسکن با هدف تنوع‌بخشي به تسهيلات مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
طاهرخاني با ابراز اينکه تسهيلات خريد مسکن در کشور مغفول مانده است، گفت: سهم تسهيلات خريد در بازار مسکن پايين است و بايد از نظر نظام تأمين مالي، تنوع بيشتري در تسهيلات اين بخش ايجاد کنيم، يکي از ابعاد اين موضوع، تقويت قدرت خريداران مسکن است. وي با تصريح به اينکه استدلال بانک مرکزي را درست مي‌دانيم، ادامه داد: اما بايد توجه داشت خانواري که توان پرداخت اقساط تسهيلات را ندارد، بخش قابل‌توجهي از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها مي‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تأکيد به ضرورت توجه به وضعيت درآمدي خانوارها افزود: در کشور درآمدهاي اظهار‌نشده زيادي وجود دارد و با در نظر گرفتن همه اين موارد، مي‌توان نرخ‌ها را تا حدودي معقول‌تر و منطقي‌تر تعيين کرد تا دسترسي مردم به مسکن بهبود يابد. وي درباره افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات مسکن نيز گفت: افزايش دوره بازپرداخت، فشار بر سيستم بانکي را به‌شدت افزايش مي‌دهد.
