صدور مجوز انتشار يک ميليارد يورو اوراق ارزي براي تأمين مالي طرح‌هاي صادراتي
شوراي ملي تامين مالي انتشار يک ميليارد يورو اوراق ارزي براي تأمين مالي طرح‌هاي صادراتي را تصويب کرد. جلسه شوراي ملي تامين مالي به رياست سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، حجت‌اله صيدي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، موسي رضائي‌ميرقائد رئيس کل بيمه مرکزي، سيد رحمت اله اکرمي خزانه‌دار کل کشور و ساير دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مرتبط برگزار شد.
اولين دستور اين جلسه، بند (ب) ماده 29 قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها بود که به پيشنهاد بانک مرکزي سقف انتشار اوراق ارزي را تا پايان سال 1405 معادل يک ميليارد يورو تعيين شد. اين مصوبه کمک مي‌کند تا اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي داراي توان بازپرداخت ارزي، بتوانند از طريق انتشار اوراق بهادار ارزي طرح‌هاي داراي محصول صادراتي خود را تامين مالي کنند. اين موضوع، با کمک به تامين مالي پروژه‌هاي توليدي کشور باعث تقويت سرمايه‌گذاري کشور و تقويت صادرات و افزايش جريان ورودي ارز به کشور مي‌شود.
در ادامه جلسه، درخواست صدور موافقت اصولي يک شرکت اعتبارسنجي نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزي براساس بند (ب) ماده (2) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در شورا مورد بررسي و موافقت قرار گرفت. اين شرکت، اولين شرکت اعتبارسنجي نوع دو کشور است که در راستاي تکميل زيست بوم اعتبارسنجي کشور و با هدف تمرکز بر اقتصاد دانش بنيان و کسب و کار‌هاي متوسط موافقت اصولي مي‌گيرد تا به کاهش ريسک نکول قراردادها، تقويت پوشش و دقت نظام اعتبارسنجي کشور، تسهيل تامين مالي کسب و کار‌ها و کارآفرينان موفق و خوش حساب اين حوزه کمک کند.
اصلاح دو آيين نامه قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها از جمله ديگر مصوبات اين جلسه بود، مورد اول آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده 36 قانون با موضوع مولدسازي بود که اصلاح آن در راستاي تسهيل فرايند و بهره‌برداري بيشتر از ظرفيت در استان‌ها و توسط دستگاه‌ها به تصويب شورا رسيد. آيين نامه دوم مربوط به بند‌هاي (الف و ب) مواد (35 و 40) قانون، با موضوع مشارکت عمومي خصوصي با هدف تسهيل اجراي پروژه‌هاي حوزه مشارکت عمومي خصوصي و اعمال ملاحظات قوانين و مقررات مالياتي بود که پس از اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضران در جلسه، هر دو اصلاحات به تأييد شورا رسيد.
