معاون اول رئيسجمهور:
کالايي که کوچکترين ضعف کيفي دارد، نبايد اجازه صادرات پيدا کند
معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه حفظ اعتماد بازارهاي صادراتي از دستيابي به بازارهاي جديد مهمتر است، گفت: اگر کالايي کوچکترين ضعف کيفي داشته باشد، نبايد اجازه صادرات پيدا کند و سازمان ملي استاندارد نيز نبايد در تأييد کيفيت توليدات داخلي هيچگونه مماشات يا ملاحظهکاري داشته باشد.
محمدرضا عارف در نشست با مديران سازمان ملي استاندارد ايران، با تأکيد بر ضرورت ارتقاي کيفيت توليدات داخلي و صيانت از اعتبار صادرات کشور افزود: استانداردسازي يکي از زيرساختهاي اصلي توسعه اقتصادي است و موفقيت در اجراي برنامههاي توسعه کشور به توجه جدي به اين موضوع بستگي دارد.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه سازمان ملي استاندارد نهادي حاکميتي با ماهيت علمي است، افزود: اين سازمان بايد فعاليتهاي خود را بر پايه آخرين دستاوردهاي علمي تنظيم کند و با ارتقاي مستمر شاخصهاي استاندارد، زمينه افزايش کيفيت توليدات داخلي و رقابتپذيري کالاهاي ايراني را فراهم سازد.
عارف با اشاره به گسترش همکاريهاي اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه و اعضاي سازمانهاي منطقهاي از جمله سازمان همکاري شانگهاي، اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان همکاري اقتصادي اکو، گفت: صادرات يکي از دغدغههاي مهم کشور است و رعايت استانداردهاي کيفي، نقش تعيينکنندهاي در حفظ بازارهاي صادراتي دارد.
معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر جايگاه حاکميتي و مستقل سازمان ملي استاندارد گفت: اين سازمان در انجام وظايف قانوني خود نبايد تحت تأثير ملاحظات و توجيهات قرار گيرد يا هزينه تصميمات حکومتي را بپردازد.اگر کالايي کوچکترين ضعفي در کيفيت دارد، نبايد اجازه صادرات پيدا کند.
وي افزود: سازمان ملي استاندارد نبايد در تأييد کيفيت محصولات داخلي مماشات و ملاحظهکاري داشته باشد و ضروري است از حقوق، اعتبار و حيثيت حرفهاي خود حفاظت کند.
عارف استانداردسازي را يکي از زيرساختهاي حکمراني خوب دانست و گفت: نخستين شرط حکمراني خوب، فراهمکردن آرامش براي مردم است و سازمان ملي استاندارد در تحقق اين هدف مسئوليت مهمي بر عهده دارد.
معاون اول رئيسجمهور با قدرداني از عملکرد سازمان ملي استاندارد، بهويژه در جريان دو جنگ تحميلي اخير، گفت: اين سازمان با تسهيل فرآيندهاي بررسي و تأييد کيفيت کالاها، به تسريع ترخيص محمولهها از بنادر و تأمين نيازهاي کشور کمک کرد.«تسهيلگري به معناي تسامح نيست» و سرعتبخشيدن به فرآيندهاي اداري نبايد موجب کاهش دقت در نظارت بر کيفيت محصولات شود.
معاون اول رئيسجمهور همچنين خواستار تهيه برنامهاي ويژه و موقت براي شرايط جنگي شد تا فرآيند استانداردسازي و ترخيص کالاها، بهخصوص کالاهاي اساسي و مواد مورد نياز توليد، با سرعت مناسب و در عين رعايت حقوق جامعه انجام شود.
بازديد عارف از پژوهشکدهها و آزمايشگاههاي تخصصي استاندارد
محمدرضا عارف همچنين از پژوهشکده صنايع غذايي و فرآوردههاي کشاورزي، آزمايشگاه مرجع ملي حلال، آزمايشگاه فرآوردههاي نفتي و پژوهشگاه استاندارد بازديد کرد و در جريان فعاليتها و ظرفيتهاي علمي و آزمايشگاهي اين مجموعهها قرار گرفت.
پژوهشگاه استاندارد با برخورداري از چهار پژوهشکده، 17 گروه پژوهشي، 11 گروه پژوهشي منطقهاي تقاضامحور، چهار گروه پژوهشي مجازي و بيش از 130 آزمايشگاه تخصصي، زيرساخت علمي و پژوهشي لازم را براي انجام مأموريتهاي سازمان ملي استاندارد فراهم کرده است.