سازمان تجارت جهاني:هوش مصنوعي تجارت جهاني را متحول ميکندگزارش جديد سازمان تجارت جهاني هشدار داد هوش
سازمان تجارت جهاني:هوش مصنوعي تجارت جهاني را متحول ميکندگزارش جديد سازمان تجارت جهاني هشدار داد هوش مصنوعي ميتواند ارزش تجارت کالاها و خدمات را تا سال 2040 حدود 40 درصد افزايش دهد اما بدون سياستهاي مناسب، ميتواند شکافهاي اقتصادي را نيز تشديد کند.به گزارش ايسنا، طبق گزارش سازمان تجارت جهاني (WTO)، کاهش هزينههاي تجارت و افزايش بهرهوري ميتواند تا سال 2040 افزايش قابلتوجهي در تجارت و توليد ناخالص داخلي ايجاد کند، به طوري که پيشبيني ميشود تجارت جهاني تحت سناريوهاي مختلف 34 تا 37 درصد افزايش يابد. همچنين گفته شده است توليد ناخالص داخلي جهاني ميتواند 12 تا 13 درصد افزايش يابد.«جوهانا هيل»، معاون مديرکل سازمان تجارت جهاني، در مورد گزارش سالانهاي که روندهاي سيستم تجارت چندجانبه را تجزيه و تحليل ميکند، گفت: هوش مصنوعي ميتواند نقطه روشني براي تجارت در يک محيط تجاري به طور فزاينده پيچيده باشد. وي با اذعان به آشفتگي فعلي در سيستم تجارت جهاني، گفت: هوش مصنوعي شکل آينده اقتصاد جهاني و تجارت بينالمللي را تغيير خواهد داد و ظرفيت کاهش هزينههاي تجارت و افزايش بهرهوري را دارد.قوانين تجارت جهاني که توسط اين نهاد ناظر مستقر در ژنو اداره ميشوند، سال ميلادي جاري پس از اعمال تعرفههاي سنگين توسط دولت دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا با اختلال زيادي روبرو شده است. در اين گزارش آمده است فناوريهاي انتقال مبتني بر هوش مصنوعي ميتوانند ارتباطات را بهويژه براي توليدکنندگان و خردهفروشان کوچک که آنها را قادر به گسترش به بازارهاي جهاني ميکنند سريعتر و مقرونبهصرفهتر کنند.چنين پيشرفتهايي ميتواند به افزايش رشد صادرات در کشورهاي کمدرآمد تا 11 درصد کمک کند، مشروط بر اينکه زيرساختهاي ديجيتال خود را بهبود بخشند. با اين حال، اين گزارش هشدار داد بدون سرمايهگذاري هدفمند و سياستهاي فراگير، هوش مصنوعي ميتواند شکافهاي موجود را عميقتر کند. در اين گزارش آمده است اثرات توسعه و استقرار هوش مصنوعي نگرانيهايي را ايجاد ميکند که بسياري از کارگران و حتي کل اقتصادها ممکن است عقب بمانند.براساس گزارش رويترز، «انگوزي اوکونجو-ايولا»، مديرکل سازمان تجارت جهاني، گفت: سياستگذاران بايد انتقال به هوش مصنوعي را با دقت مديريت کنند. وي گفت: هوش مصنوعي ميتواند بازارهاي کار را دگرگون کند و برخي مشاغل را متحول سازد، درحالي که برخي ديگر را از رده خارج ميکند. مديريت اين تغييرات مستلزم سرمايهگذاري در سياستهاي داخلي براي ارتقاي آموزش، مهارتها، بازآموزي و شبکههاي ايمني اجتماعي است.