بررسي طرح الزام صادرکنندگان به پيمان‌سپاري ارزيچرا 20 ميليارد دلار ارز صادراتي هنوز به چرخه اقتصاد ب

بررسي طرح الزام صادرکنندگان به پيمان‌سپاري ارزيچرا 20 ميليارد دلار ارز صادراتي هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است؟وقتي از مجموع 57 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال 1403 حدود 20 ميليارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته، اين پرسش بزرگ مطرح مي‌شود؛ آيا چنين خروج عظيم ارزي از مجرايي غيرقانوني صورت گرفته است يا در خفا و در سايه مصوبات رسمي؟!به گزارش خبرگزاري تسنيم، در شرايطي که اقتصاد ايران با تورم‌هاي مزمن و نوسانات ارزي روبه‌روست، مديريت مؤثر منابع ارزي به يکي از اولويت‌هاي اصلي سياستگذاران تبديل شده است، يکي از ابزارهاي کليدي در اين زمينه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات يا همان «پيمان‌سپاري ارزي» است؛ سازوکاري که با هدف کنترل نقدينگي، تثبيت نرخ ارز و کاهش فشار تورمي طراحي شده است.کارشناسان اقتصادي بر اين باورند بي‌توجهي به پيمان‌سپاري ارزي نه‌تنها ريسک نوسانات نرخ ارز را افزايش مي‌دهد، بلکه موجب تشديد تورم و اختلال در زنجيره تأمين کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد مي‌شود. در واقع، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حلقه‌اي حياتي در مديريت نقدينگي و ثبات قيمت‌ها در بازار داخلي به‌شمار مي‌آيد و نقشي تعيين‌کننده در کنترل تورم دارد.غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو کميته فقهي بانک مرکزي، در همايش بانکداري اسلامي با اشاره به وضعيت بازار ارز، از سياست‌هاي بازگشت ارز صادراتي انتقاد کرده و گفته براساس گزارش وزير اقتصاد قبلي، تراز بازرگاني ايران با احتساب نفت 28 ميليارد دلار مثبت و بدون نفت 2 ميليارد دلار منفي است، وقتي مازاد ارز داريم، چرا بايد نرخ ارز بي‌ثبات باشد؟وي با بيان اينکه بانک مرکزي بازار آزاد ارز را غيرقانوني مي‌داند اما عملاً آنجا تأمين‌کننده ارز قاچاق کشور است، افزود: با وجود مداخلات بانک مرکزي، جهش نرخ ارز ادامه دارد و اين مسئله به رخنه در قانون پيمان‌سپاري ارزي بازمي‌گردد.مصباحي‌مقدم گفت: طبق قانون، صادرکنندگان بايد حداقل 60 درصد ارز خود را به بانک مرکزي عرضه کنند و 40 درصد به بازار دوم مي‌رود؛ اين بازار دلالي را چاق مي‌کند، افزون بر اين، همان 60 درصد هم به‌موقع عرضه نمي‌شود و صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخير مي‌اندازند تا کمبود ايجاد شود و قيمت بالا برود. وي همچنين تأکيد کرد: بنگاه‌ها براي ثبت سفارش ماه‌ها منتظر مي‌مانند و چون نياز فوري به مواد اوليه دارند، ناچارند ارز را از بازار آزاد تهيه کنند.گفتني است براساس بند (1) آيين‌نامه بازگشت ارز صادراتي که در آذرماه 1401 به تصويب رسيد، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌هاي پتروشيمي، پالايشي و فلزات اساسي موظف به عرضه 100 درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزي شدند. اما تنها يک ماه بعد و در دي‌ماه همان سال، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌اي گذراند که براساس آن، حداقل ميزان رفع تعهد ارزي از 100 درصد به 60 درصد کاهش يافت.البته لازم به ذکر است، به‌ گفته مسئولان ذي‌ربط بانک مرکزي، قاعده، بازگشت 100 درصدي ارز است اما اعمال محدوديت‌هاي ناشي از عدم‌رفع‌تعهد در صورتي که 60 درصد ارز حاصل از صادرات رفع تعهد شود ملغي خواهد شد، اين به اين معنا است که اگر صادرکننده حداقل 60 درصد رفع تعهد ارزي انجام دهد، براي صادرات بعدي با محدوديتي مواجه نخواهد شد.گفتني است؛ اين تغيير عملاً موجب شد صادرکنندگان تنها بخشي از ارز خود را به سامانه رسمي بازگردانند و فضاي بيشتري براي تأمين ارز در بازار آزاد ايجاد شود؛ موضوعي که به‌اعتقاد کارشناسان و نمايندگان، يکي از عوامل استمرار نوسانات ارزي در کشور است.اخيراً در ادامه روند تعديل سياست‌هاي بازگشت ارز صادراتي و در واکنش به موج انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادي مبني بر ناکارآمدي الزام 60 درصدي در تأمين ارز پايه و ثبات‌بخشي به بازار، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه‌اي جديد، حداقل ميزان رفع تعهد ارزي را از 60 درصد به 70 درصد افزايش داد.اين تصميم که براساس بند (8) ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بازگشت ارز گرفته شده است، از ابتداي مرداد ماه 1404 در سامانه‌هاي ذي‌ربط اعمال و اجرايي مي‌شود، اين تغيير با هدف افزايش عرضه ارز در بازار رسمي، کاهش فشار بر نظام ارزي و کمک به تثبيت نرخ ارز صورت پذيرفته است.آمارها گوياي يک واقعيت تلخ است؛ با وجود افزايش نرخ ارز، از مجموع حدود 57 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي کشور در سال گذشته، تنها حدود 37 ميليارد دلار آن به‌صورت رسمي وارد چرخه اقتصادي شده و مابقي (يعني معادل حدود 20 ميليارد دلار) هرگز به سيستم بانکي کشور بازنگشته است.اين رقم به‌وضوح نشان مي‌دهد مشکل صرفاً در افزايش نرخ ارز نيست که دائماً بعضي‌ها آن را راه برون‌رفت از دور باطل جهش‌هاي ارزي عنوان مي‌کنند، بلکه ضعف شديد در ضمانت اجرايي و نظارت است. دقيقاً وجود چنين مصوبه‌ها و تبصره‌هايي است که به‌راحتي دست صادرکنندگان را باز مي‌گذارد تا با وجود نرخ‌هاي بالاتر رسمي ارز هم، باز ترجيح دهند ارز خود را خارج از سيستم رسمي و عمدتاً از طريق بازار غيررسمي به فروش برسانند؛ بازاري که تأمين‌کننده اصلي ارز براي قاچاق کالا و سوخت‌ آتش تورم و بي‌ثباتي است.به‌نظر مي‌رسد هسته اصلي معضل بي‌ثباتي بازار ارز، نه در کمبود عرضه، که در «مديريت نادرست توزيع ارز صادراتي» است، واقعيت اين است که وقتي سازوکار نظارتي به صادرکننده اين امکان را مي‌دهد که تنها با بازگرداندن 60 يا 70 درصد از درآمدهاي ارزي خود، مجوز صادرات بعدي را دريافت کند و هيچ محدوديت يا جريمه بازدارنده‌اي متوجه او نباشد، عملاً يک سيگنال انحرافي ارسال مي‌شود.در اين شرايط، انگيزه‌اي براي بازگرداندن 100 درصدي ارز وجود ندارد. بخش عمده‌اي از ارز که بازگردانده نمي‌شود ـ که مي‌تواند تا 40 درصد از درآمدهاي صادراتي کشور باشد ـ به‌طور طبيعي مسير خود را به‌سمت بازار غيررسمي و موازي پيدا مي‌کند، اين بازار نه‌تنها محل سفته‌بازي و دلالي مي‌شود، بلکه به‌وضوح به منبع اصلي تأمين ارز براي قاچاق کالا تبديل مي‌گردد.بنابراين، دور باطل ادامه دارد، قاچاق کالا از يک سو به ارز غيررسمي نياز دارد و ازسوي ديگر، خروج ارز از چرخه رسمي، قاچاق را تغذيه مي‌کند. تا زماني که ضمانت اجرايي قوي و بازدارنده‌اي براي بازگشت کامل ارز وجود نداشته باشد و صادرکننده بين "بازگرداندن ارز به سيستم" و "فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر" حق انتخاب داشته باشد، طبيعي است که منافع شخصي بر منافع ملي ترجيح داده شود و بازار ارز کشور در گرداب نوسانات و بي‌ثباتي گرفتار بماند.