مشکل جديد در بازار مسکن،محدوديت در پرداخت تسهيلات تعميرات مسکنمدتي است که وام تعميرات مسکن در کنار و

مشکل جديد در بازار مسکن،محدوديت در پرداخت تسهيلات تعميرات مسکنمدتي است که وام تعميرات مسکن در کنار وام خريد ارائه مي‌شود و ساير متقاضياني که قصد بازسازي يا نوسازي خانه خود را دارند، مشمول دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند، موضوعي که مديرعامل بانک مسکن علت آن را محدوديت منابع و تمرکز اين بانک بر تأمين مالي طرح نهضت ملي مسکن اعلام مي‌کند.به گزارش ايسنا، مدتي است که برخي مقررات در حوزه تسهيلات دهي براي تعميرات مسکن با تغييراتي روبرو شده است و زماني که متقاضيان دريافت وام تعمير و بازسازي مسکن به شعب بانکي مراجعه مي‌کنند از تغيير اين قوانين با خبر مي‌شوند.ماجرا از اين قرار است که قبلا وام تعميرات مسکن به مالکاني که واحد مسکوني آنها واجد شرايط تعمير مسکن بود پرداخت مي‌شد. پيگيري‌ها حاکي است درحال حاضر گويا فقط وام تعميرات مسکن در کنار وام خريد مسکن ارائه مي‌شود و ساير متقاضياني که قصد بازسازي يا نوسازي خانه خود را دارند، مشمول دريافت اين وام نخواهند شد.در اين رابطه علي خورسنديان، مديرعامل بانک مسکن، در رابطه با چرايي ايجاد محدوديت در اعطاي تسهيلات تعميرات مسکن و تخصيص آن مشروط به خريد مسکن گفت: تسهيلات دهي نيازمند منابع است، زماني که منابع محدود باشد بايد متقاضيان و مشتريان را اولويت‌بندي کرد و زماني که نمي‌توان با منابع محدود به همه تقاضاها پاسخ داد، بخشي از تقاضاها تامين مالي نمي‌شوند و اين اتفاقي است که امروز در بانک مسکن رخ داده و تمام منابع داخلي بانک مسکن براي تامين مالي نهضت ملي مسکن تخصيص يافته و حتي علاوه بر آن به سراغ بانک مرکزي و اضافه برداشت نيز رفته‌ايم.وي ادامه داد: موضوع اصلي اين است که امروز نهضت ملي مسکن به يک تکليف قانوني براي بانک مسکن تبديل شده و بايد تامين مالي اين بخش صورت گيرد و به واسطه همين امر تامين مالي مربوط به بخش‌هاي ديگر محدود شده است. مديرعامل بانک مسکن در رابطه با علت عدم تخصيص مناسب تسهيلات بانکي از جمله وام تعمير و بازسازي مسکن گفت: تمام منابعي که قرار بود بين همه بخش‌ها در حوزه تسهيلات دهي مسکن اختصاص پيدا کند، امروز براي نهضت ملي مسکن متمرکز شده و در اين اولويت‌بندي نيز، تلاش بر آن است که تکليف قانوني را محقق کنيم.