جلسه ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار و سند برنامه ملي گذر و برنامه اعطاي مشوق‌ها و حمايت‌هاي افزايش رقابت‌پذيري گذر از مسير ايران تصويب شد.دکتر محمدرضا عارف در اين جلسه که وزير راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و مسئولان دستگاه‌هاي امر حضور داشتند، با اشاره به توجه جدي قانون برنامه هفتم پيشرفت به موضوع ترانزيت و موقعيت جغرافيايي کشور تأکيد کرد: بخش ترانزيت براي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند مزاياي اقتصادي و تجاري با کشورهاي همسايه و حوزه تمدني مشترک داشته باشد و همچنين ايران براي کشورهاي محصور در خشکي که دسترسي به آب‌هاي آزاد ندارند، بهترين مسير ترانزيتي خواهد بود.معاون اول رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه ترانزيت در توسعه روابط گردشگري، فرهنگي و علمي مؤثر است، ادامه داد: گسترش و تعميق روابط ترانزيتي در افزايش همکاري‌هاي سياسي و منطقه‌اي تأثيرگذار است.عارف با اشاره به فعال شدن ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) در دولت چهاردهم طبق سند برنامه هفتم پيشرفت گفت: برنامه و اقدامات و همچنين همکاري‌هاي خوب ترانزيتي در اين برنامه ديده شده است که البته نيازمند همکاري تمامي دستگاه‌ها است چرا که ترانزيت موضوعي فرابخشي است و نمي‌توان مسئوليت آن را تنها به يک دستگاه و بخش واگذار کرد.معاون اول رئيس‌جمهور افزود: بايد با همکاري همه بخش‌ها و دستگاه‌ها جايگاه ترانزيت در شان و امکانات کشور ارتقا يابد. راهبرد جمهوري اسلامي ايران توسعه روابط پايدار و حداکثري با کشورهاي منطقه و همسايگان در همه بخش‌ها از جمله ترانزيت است.در اين جلسه سند برنامه ملي گذر (ترانزيت) و همچنين برنامه اعطاي مشوق‌ها و حمايت‌هاي افزايش رقابت‌پذيري گذر از مسير ايران به تصويب اعضا رسيد.لازم به ذکر است، 12 مشوق و 17 اقدام حمايتي براي افزايش رقابت‌پذيري گذر از مسير ايران در راستاي آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (58) قانون برنامه هفتم پيشرفت با هدف ترغيب سرمايه‌گذاران و فعالان حوزه ترانزيت تعريف شده است.
