رئيس سازمان اداري و استخدامي با اشاره به برنامه دولت براي پيشبرد دو هدف مهم خود يعني کوچک‌سازي از يک سو و حفظ نيروي انساني کارآمد ازسوي ديگر است، گفت: در اين چهارچوب هيچ نيروي انساني حذف و يا اخراج نخواهد شد.رفيع زاده افزود: اندازه دولت شاخص‌هاي مختلفي دارد که تنها يکي از آنها نيروي انساني است. شاخص‌هاي متعددي همچون تعداد واحد‌هاي موازي و غيرضرور و همچنين دستگاه‌هاي ناکارآمد وجود دارد که ما از اين جهت معتقديم دولت بزرگ است؛ لذا دستگاه‌هاي اجرايي موازي و غيرضرور را حذف و نيرو‌هاي آنها را به واحد‌هاي عملياتي ديگر منتقل خواهيم کرد.وي افزود: بيش از اينکه انباشت نيرو به معناي عام داشته باشيم، با توزيع نامناسب نيروي انساني در دستگاه‌ها مواجه هستيم. در ستاد با انباشت نيروي انساني مواجه هستيم، اما در صف و واحد‌هاي عملياتي کمبود نيرو داريم.رئيس سازمان اداري و استخدامي در پاسخ به سؤالي درخصوص اظهارات رئيس‌جمهور که گفته بود نهاد رياست جمهوري چهار هزار نيرو دارد در صورتي که شايد با 400 نيرو نيز کار‌ها قابل انجام باشد، گفت: درحال حاضر در نهاد رياست جمهوري چند واحد را حذف کرده‌ايم، همچنين در سازمان اداري و استخدامي نيز برغم اينکه شرکت‌ها و سازمان وابسته چنداني نداريم، سه واحد را حذف کرديم که نشان دهيم کار را از خودمان آغاز کرده‌ايم.وي تأکيد کرد: سامانه‌اي تحت عنوان «بهين ياب» داريم، قانون نيز به ما تکليف کرده است که اين نيرو‌ها را در جا‌هاي ديگر بکارگيري کنيم و لذا هيچ نيرويي اخراج يا حذف نخواهد شد. در جا‌هايي که به نيروي انساني نياز داريم به جاي اينکه مجوز جديد صادر کنيم، معرفي و به کار گيري مي‌شوند.رفيع‌زاده درخصوص تعيين تکليف کارکنان بانک منحل شده آينده، خاطرنشان کرد: در هماهنگي که با رئيس کل بانک مرکزي صورت گرفته است، بخشي از نيرو‌هايي که از بانک آينده آزاد مي‌شوند به ساير بانک‌هايي که اعلام نياز کرده‌اند منتقل خواهند شد.رئيس سازمان اداري و استخدامي درخصوص آخرين وضعيت استخدام نيرو‌هاي شرکتي هم اظهار داشت: جلساتي را با نمايندگان مجلس برگزار کرده‌ايم و قرار شد که پرداخت‌ها به ذي‌نفع نهايي صورت گيرد يعني حقوق نيرو‌هاي شرکتي مستقيم به حساب خودشان پرداخت شود؛ و با توجه به اينکه براي تبديل وضعيت نيرو‌هاي شرکتي نيازمند قانون هستيم اين موضوع اقدامي رو به جلو تعبير مي‌شود.
