ميزان حق بيمه شخص‌ثالث به رفتار رانندگان گره مي‌خوردبا اجراي طرح جديد بيمه شخص‌ثالث راننده‌محور، قرا

ميزان حق بيمه شخص‌ثالث به رفتار رانندگان گره مي‌خوردبا اجراي طرح جديد بيمه شخص‌ثالث راننده‌محور، قرار است حق بيمه ديگر براي همه راننده‌ها يکسان نباشد؛ رانندگاني که سابقه تخلف و تصادف بيشتري دارند بايد رقم بالاتري بپردازند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، صنعت بيمه کشور در آستانه تجربه يکي از مهم‌ترين تغييرات ساختاري خود قرار گرفته است؛ تغييري که قرار است مفهوم سنتي بيمه شخص‌ثالث را از خودرومحوري به راننده‌محوري تبديل کند. اين اصلاح، بر پايه تحليل داده‌هاي رفتاري و ميزان ريسک هر راننده شکل مي‌گيرد و هدف نهايي آن برقراري عدالت بيمه‌اي، کاهش تصادفات و افزايش انگيزه براي رانندگي ايمن است.پرويز خسروشاهي، رئيس‌کل بيمه مرکزي، در همين ارتباط گفت: تلاش ما اين است که آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به طرح راننده‌محور را تا پايان سال به نتيجه برسانيم، هرچند اجراي آن نيازمند مصوبه دولت است. به گفته وي، چنانچه زيرساخت‌هاي فني و تبادل اطلاعات ميان دستگاه‌ها کامل شود، از سال آينده نرخ بيمه شخص‌ثالث براساس ويژگي‌هاي هر راننده تعيين خواهد شد؛ يعني راننده‌اي با سابقه تخلفات و تصادفات بيشتر، بايد حق بيمه بالاتري بپردازد.ايده راننده‌محور شدن بيمه شخص‌ثالث در سند تحول صنعت بيمه در سال‌هاي گذشته مطرح شد؛ زماني که آمارهاي بيمه مرکزي نشان داد بخش بزرگي از زيان شرکت‌هاي بيمه ناشي از رفتار پرخطر و تکراري برخي رانندگان حرفه‌اي و شخصي است. در سيستم فعلي، اتومبيل مبناي ريسک در نظر گرفته مي‌شود، درحالي که «راننده» عامل اصلي بروز حادثه است. همين عدم تناسب سبب شده است تا بخشي از جامعه عملاً يارانه‌ بيمه‌اي به رانندگان پرخطر پرداخت کند.کارشناسان صنعت بيمه تأکيد دارند اجراي موفق اين طرح بدون اتصال کامل سامانه‌هاي بيمه مرکزي، ناجا، پليس راهور و ثبت تخلفات امکانپذير نيست. داده‌هاي مربوط به سرعت، ميزان تخلف، تصادفات و حتي نوع مسيرهاي تردد بايد در قالب يک پروفايل رفتاري راننده گردآوري شود. اين تحول، نيازمند سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي داده‌محور و همکاري ميان نهادهاي امنيتي و بيمه‌اي است؛ زمينه‌اي که بيمه مرکزي مي‌گويد مقدمات فني آن درحال تکميل است.براساس ارزيابي کارشناسان، بيمه راننده‌محور مي‌تواند موجب توزيع منصفانه‌تر هزينه‌هاي بيمه ميان رانندگان شود. رانندگان ايمن از تخفيف‌هاي اختصاصي بهره‌مند خواهند شد، درحالي‌که رفتار پرخطر مستقيماً در هزينه بيمه انعکاس مي‌يابد. اين تغيير نه‌تنها رفتار رانندگان را اصلاح مي‌کند بلکه ساختار مالي شرکت‌هاي بيمه را نيز پايدارتر مي‌سازد، زيرا ريسک واقعي و نه فرضي را پوشش مي‌دهد.از منظر اجتماعي، انتظار مي‌رود اين سيستم منجر به کاهش تصادفات و تلفات جاده‌اي شود؛ چراکه انگيزه مالي براي حفظ سابقه پاک رانندگي افزايش خواهد يافت. برخي کارشناسان حتي اين طرح را مکمل اجراي سامانه هوشمند امتيازدهي به رانندگان مي‌دانند که پليس راهور نيز بر روي آن کار مي‌کند. به گفته خسروشاهي، در صورت تصويب آيين‌نامه‌ها تا پايان سال، شرکت‌هاي بيمه در ابتداي سال آينده قادر خواهند بود نخستين نسخه‌هاي تعرفه‌ راننده‌محور را ارائه دهند. با اين حال، چالش اصلي همچنان در گردآوري و اعتبارسنجي داده‌هاي رفتاري است. اگر اين حلقه به درستي شکل گيرد، بيمه شخص‌ثالث وارد مرحله‌اي نو از ديجيتالي شدن مي‌شود و به جاي طبقه‌بندي «خودروها»، رفتار انساني مبناي ارزيابي ريسک خواهد بود.