رئيس‌کل سازمان امور مالياتي:جريمه مالياتي ابزار درآمدزايي نيسترئيس‌کل سازمان امور مالياتي، با تشريح برنامه‌هاي تحولي اين سازمان تأکيد کرد هدف اصلي، تسهيل تکاليف موديان، حرکت به سمت نظام مالياتي هوشمند و اجراي عادلانه قانون است.سيد محمدهادي سبحانيان در نشست هم‌انديشي با فعالان اقتصادي و اصناف تهران، با اشاره به اهميت برگزاري نشست‌هاي مشترک ميان سازمان امور مالياتي و فعالان اقتصادي، گفت: تجربه نشان داده است که برگزاري اين جلسات نه براي رفع تکليف، بلکه براي حل مسائل واقعي موديان مالياتي و اصلاح رويه‌هاي نظام مالياتي کشور است. خوشبختانه در بسياري از موارد، تصميمات اتخاذشده در اين جلسات منجر به اصلاح رويه‌ها و بهبود فرآيندها شده است.وي تأکيد کرد: رويکرد نظام مالياتي کشور، فاصله گرفتن از روش‌هاي سنتي و حرکت به سوي يک نظام مالياتي هوشمند و سيستمي است. در نظام سنتي، تفاوت در تشخيص‌ها و تصميم‌هاي مأموران گاه به نارضايتي و احساس بي‌عدالتي ميان مؤديان مي‌انجاميد. هدف ما اين است که با بهره‌گيري از فناوري و تحليل داده، عدالت مالياتي را در عمل محقق کنيم.رئيس‌کل سازمان امور مالياتي با اشاره به لزوم اصلاح و به‌روزرساني بخش‌هاي اجرايي نظام مالياتي گفت: يکي از موضوعات مهم پيش‌رو، اجراي تکليف قانوني مربوط به حذف صورت‌حساب‌هاي کاغذي براي موديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده است. از تاريخ اول دي‌ماه، صورت‌حساب‌هاي کاغذي ديگر اعتبار نخواهند داشت و تنها صورت‌حساب‌هاي الکترونيکي از طريق سامانه‌هاي رسمي قابل قبول خواهند بود. وي تأکيد کرد: سازمان امور مالياتي در چارچوب قانون عمل مي‌کند و هيچ بخشنامه‌اي صادر نمي‌شود مگر پس از انتشار عمومي و دريافت نظر کارشناسان و ذي‌نفعان در درگاه سازمان. هدف ما تحقق حکمراني هوشمند در حوزه مالياتي است؛ مسيري که تنها با همراهي اصناف، شفافيت داده‌ها و اجراي دقيق قانون ممکن خواهد شد.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تأکيد کرد: هدف سازمان امور مالياتي از اعمال جريمه‌ها کسب درآمد نيست، بلکه جريمه ابزاري براي تشويق تمکين موديان و ايجاد عدالت مالياتي است. سبحانيان با اشاره به برخي برداشت‌هاي نادرست در فضاي عمومي گفت: برخلاف آنچه گاهي مطرح مي‌شود، سازمان امور مالياتي نگاه درآمدي به جريمه‌ها ندارد. قانونگذار جريمه را براي اين وضع کرده که تخلف مالياتي کاهش پيدا کند، نه اينکه درآمد دولت افزايش يابد. هنگامي که دولت يا مجلس منابع درآمدي را پيش‌بيني مي‌کنند، هيچ‌گاه روي جريمه حساب باز نمي‌کنند.وي با تأکيد بر اينکه درحال حاضر سقف اختيارات سازمان امور مالياتي در زمينه بخشودگي جرايم درحال بازنگري و کاهش است، افزود: در برخي موارد مانند جريمه‌هاي عدم صدور صورت‌حساب، سازمان امکان بخشودگي تا 100 درصد را دارد، اما اين به معني نگاه درآمدي نيست. جريمه‌ها وسيله‌اي هستند براي تفکيک مودي خوش‌حساب از مودي بدحساب. اگر مودي در موعد مقرر ماليات خود را پرداخت کند، مشمول هيچ جريمه‌اي نمي‌شود، و تنها مودياني که از انجام تکاليف قانوني خودداري کرده‌اند مشمول جريمه خواهند شد.
