معاون اجرايي رئيسجمهور: مديريت پسماند بايد به يک فعاليت اقتصادي و شاخص ارزيابي استانداران تبديل شود
معاون اجرايي رئيسجمهور با تأکيد بر استفاده از ظرفيت افکار عمومي و فرهنگسازي در خصوص مديريت پسماند، خواستار برگزاري جلسات تخصصي با حضور مديران تصميمگير، تدوين شاخصهاي دقيق براي ارزيابي عملکرد استانها و قرار گرفتن مديريت پسماند در زمره معيارهاي ارزيابي استانداران شد.محمدجعفر قائمپناه در جلسه کارگروه ملي مديريت پسماندها در دولت چهاردهم که با حضور نمايندگان وزارت کشور و سازمان حفاظت محيطزيست برگزار شد با اشاره به تجربه مديريت پسماند در کشورهاي توسعه يافته گفت: سال 1377 در کرمانشاه، شهردار را براي آشنايي با تجربه مديريت پسماند و بازيافت به آلمان اعزام کرديم. در آن مقطع آلمان يکي از بالاترين نرخهاي بازيافت را داشت و ارزش اقتصادي قابل توجهي ايجاد ميکرد، بهگونهاي که شهردار يکي از شهرهاي آلمان اعلام کرده بود يکي از مهمترين منابع درآمد ما، زباله است.معاون اجرايي رئيسجمهور با اشاره به بيانات رهبر شهيد درباره مسائل و مشکلات کشور اظهار کرد: نبايد مشکلات کشور به فساد نسبت داده شود بلکه همه مسئولان بايد در قبال مسائل کشور پاسخگو باشند و براي حل آن اقدام کنند.وي با تأکيد بر اينکه مديريت پسماند نيز از همين جنس مسائل است افزود: شهرداريها مسئول مستقيم اين حوزه هستند و بايد پاسخگوي حل اين مسئله باشند.قائم پناه يکي از مهمترين اقدامات در حوزه مديريت پسماند را جلب مشارکت افکار عمومي دانست و گفت: افکار عمومي در حوزه محيطزيست، آب و حفاظت از منابع طبيعي بسيار اثرگذار است و تجربه موضوع ميانکاله نشان داد که با حساس شدن افکار عمومي، روند رسيدگي به موضوع با سرعت بيشتري دنبال ميشود. همچنين از ظرفيت مدارس، دانشگاهها، رسانهها و برنامههاي فرهنگي بايد براي فرهنگسازي در حوزه مديريت پسماند استفاده شود.وي همچنين بر هدفمند شدن جلسات کارگروه تأکيد کرد و گفت: در بررسي مسائل هر استان بايد شهرداران و مديران اجرايي مرتبط همان استان حضور داشته باشند و از دعوت افراد غيرمرتبط پرهيز شود، زيرا افزايش تعداد شرکتکنندگان بدون نقش اجرايي، اثربخشي جلسات را کاهش ميدهد.معاون اجرايي رئيسجمهور اقتصاديسازي مديريت پسماند را از ديگر الزامات اين حوزه برشمرد و اظهار کرد: بايد با ارائه آمار و ارقام دقيق، ظرفيت اقتصادي بازيافت براي مديران و مردم تبيين شود.وي با اشاره به تجربيات خود در حوزه بهداشت، بر ضرورت تعيين شاخصهاي کمي و قابل اندازهگيري تأکيد کرد و گفت: در آموزشهايي که در ژنو ارائه ميشد، همواره بر شفافيت، تعيين شاخص و اندازهگيري نتايج با اعداد و ارقام تأکيد ميشد و همين رويکرد در نظام بهداشت موجب کاهش چشمگير شاخص مرگومير نوزادان شد.قائمپناه افزود: زماني که مسئوليت حوزه بهداشت يک استان را بر عهده داشتم، نرخ مرگ و مير نوزادان به ازاي هر هزار تولد حدود 140 مورد بود، اما با اجراي برنامههاي دقيق، تعيين شاخصها، نظارت مستمر و پايش عملکرد، اين شاخص به حدود هفت مورد کاهش يافت.وي ادامه داد: در خانههاي بهداشت نيز وضعيت کودکان، مادران باردار، واکسيناسيون و ساير خدمات بهصورت سالانه بررسي و در صورت وقوع مرگ يا بيماري، علت آن بهدقت تحليل ميشد که اين پيگيري مستمر نتايج مؤثري به همراه داشت.معاون اجرايي رئيسجمهور با اشاره به تجربه کاهش کزاز نوزادان نيز گفت: با برگزاري جلسات آموزشي براي ماماهاي محلي و آموزش استفاده از ابزار استريل و الکل هنگام بريدن بند ناف، ميزان ابتلا به اين بيماري به شکل قابل توجهي کاهش يافت که نشاندهنده تأثير آموزش و اقناع مردم است.وي تأکيد کرد: در حوزه مديريت پسماند نيز بايد همين رويکرد دنبال شود. ابتدا بايد اين حوزه اقتصادي شود و با زباني ساده براي مردم و مديران توضيح داده شود که دولت قرار نيست همواره هزينه جمعآوري و دفن زباله را پرداخت کند و مديريت پسماند ميتواند به يک منبع درآمد تبديل شود.قائمپناه پيشنهاد کرد در جلسات آينده، مديران تصميمگير و مسلط به موضوع حضور داشته باشند تا گزارشهاي دقيق ارائه و عملکرد استانها بهصورت جداگانه بررسي و ارزيابي شود و هر استان برنامه عملياتي خود را ارائه دهد.وي در ادامه بر حضور استادان دانشگاه، مديران اجرايي و کارشناسان در جلسات کارگروه تأکيد کرد و خواستار پوشش رسانهاي اين نشستها ازسوي رسانهها، صداوسيما و استانداريها شد تا مردم در جريان اهتمام دولت، نهاد رياستجمهوري، وزارت کشور و ساير دستگاههاي مسئول براي حل مسئله پسماند قرار گيرند و زمينه مشارکت عمومي و فرهنگسازي تقويت شود.قائمپناه در پايان پيشنهاد کرد استانهايي که با مشکلات جديتر در حوزه پسماند مواجه هستند يا استانداران آنها انگيزه و آمادگي بيشتري براي اجراي برنامهها دارند، در اولويت رسيدگي قرار بگيرند همچنين شاخص مديريت پسماند بهعنوان يکي از معيارهاي اصلي در ارزيابي عملکرد استانداران لحاظ شود.