دبير هيات امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه با تأکيد بر ضرورت اصلاح برخي قوانين بازنشستگي گفت: بخشي از ناترازي صندوقهاي بازنشستگي به ساختار قوانين موجود از جمله پرداخت حقوق بازنشستگي افراد بر مبناي 2 سال آخر خدمت بازميگردد، قوانيني که براساس شرايط اقتصادي و جمعيتي دهههاي گذشته تدوين شده است و ديگر پاسخگوي واقعيتهاي امروز نيستند.علي نصيرياقدم در گفتگو با ايرنا اظهارداشت: اکنون اصلاح برخي قواعد بازنشستگي اجتنابناپذير است زيرا مسئله اصلي به ساختار نظام بيمهاي و بازنشستگي کشور بازميگردد.وي افزود: در نظام فعلي، فرد حدود 20 و اندي سال حق بيمه پرداخت ميکند اما پس از بازنشستگي، بيش از دوره بيمه پردازي، مستمري دريافت ميکند و در بسياري از موارد با احتساب بازماندگان، اين دوره پرداخت بسيار طولانيتر نيز ميشود. اين موضوع ضرورت توجه به توازن منابع و مصارف را دوچندان ميکند.دبير هيات امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه، يکي از چالشهاي اصلي را شيوه محاسبه مستمري براساس ميانگين حقوق دو سال پاياني خدمت دانست و گفت: اين سازوکار در عمل زمينه کماظهاري دستمزد در سالهاي طولاني اشتغال را فراهم کرده است؛ به گونهاي که برخي افراد يا بنگاهها در بخش عمده دوران اشتغال حق بيمه را بر مبناي ارقام پايينتري پرداخت ميکنند اما در سالهاي پاياني اشتغال حقوق اعلامي افزايش مييابد و مستمري بر همان مبنا محاسبه ميشود.وي تصريح کرد: نتيجه اين وضعيت آن است که ميان منابعي که در طول سالهاي اشتغال وارد صندوق ميشود و تعهداتي که در دوران بازنشستگي ايجاد ميشود، شکاف به وجود ميآيد. در واقع بخشي از ناترازي صندوقها از همين عدم انطباق ميان حق بيمه پرداختي و مستمري دريافتي ناشي ميشود.نصيرياقدم با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهاي انگيزشي در نظام بيمهاي کشور گفت: بايد به سمتي حرکت کنيم که بيمهشدگان نسبت به ميزان واقعي دستمزدي که براي آن حق بيمه پرداخت ميشود حساس باشند و بدانند که مستمري آينده آنها به طور مستقيم با همين موضوع ارتباط دارد.وي افزود: اگر سازوکاري طراحي شود که بيمهشده در طول دوران اشتغالش نسبت به حقوق واقعي ثبتشده خود حساسيت پيدا کند، هم منابع صندوقها تقويت ميشود و هم شفافيت بيشتري در بازار کار شکل خواهد گرفت.دبير هيات امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به موضوع سن بازنشستگي هم اشاره کرد و گفت: افزايش اميد به زندگي، تغيير ساختار جمعيتي و تحولات بازار کار موضوعاتي هستند که در کشورهاي مختلف دنيا مورد توجه قرار گرفتهاند و نظامهاي بازنشستگي را ناگزير از اصلاح کردهاند.
