ديوان محاسبات اعلام کرد: پرونده 141 تراستي بدهکار و بانکهاي مرتبط نيز در دستور کار قرار گرفته و اين نهاد نظارتي وفق قانون، نسبت به استيفاي حقوق بيتالمال و اعمال قانون درخصوص متخلفين اقدام خواهد کرد.ديوان محاسبات کشور افزود: با وجود ظرفيت استفاده از سازوکارهاي بانکي شفاف و کمهزينه، اتکاي فاقد توجيه بخش قابل توجهي از فرآيند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي به شبکه تراستي، موجب ايجاد ريسک مستمر انسداد وجوه، تحميل کارمزدهاي سنگين، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافيت و در نهايت تضييع حقوق بيتالمال شده است.براساس اين گزارش، پرونده بررسي ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفيفات غيرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعايت موارد قانوني لازم در قراردادهاي منعقده با تراستيها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذيربط تکميل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهاي تابعه و بانک مرکزي، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسراي ديوان ارسال خواهدشد.در گزارش ديوان محاسبات آمده است: پرونده 141 تراستي بدهکار و بانکهاي مرتبط نيز در دستور کار قرار گرفته و اين نهاد نظارتي وفق قانون، نسبت به استيفاي حقوق بيتالمال و اعمال قانون درخصوص متخلفين اقدام خواهد کرد.
