مديرمسئول روزنامه همميهن درباره مصوبه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور» گفت:تصويب قانون براي مقابله با نفوذ خارجي و جلوگيري از انتقال اطلاعات حساس، در اصل اقدامي ضروري است. تجربه ضربههاي امنيتي سالهاي اخير نشان داده که کشور نيازمند بازنگري جدي در سازوکارهاي حفاظت اطلاعاتي است. با اين حال، مسئله از جايي آغاز ميشود که گمان کنيم مسير اصلي نفوذ، فقط خبرنگار، مصاحبه يا رسانه خارجي است و با محدود کردن اين حوزه ميتوان بخش مهمي از مشکل را حل کرد.پرسش اساسي اين است که اطلاعات حساس دقيقاً چگونه به دست طرف مقابل رسيده است. چه ميزان از اين اطلاعات از طريق عامل انساني منتقل شده و چه مقدار محصول شنود، ماهواره، پهپاد، نفوذ سايبري، تجهيزات ارتباطي يا ضعفهاي فني بوده است؟ اگر منشأ آسيب را دقيق ندانيم، چگونه ميتوان براي آن قانون مؤثر نوشت؟امنيت امروز بسيار پيچيدهتر از مفهوم سنتي «جاسوس» است. يک تلفن همراه، يک شبکه ارتباطي ناامن، يک نرمافزار آلوده يا مجموعهاي از دادههاي پراکنده ميتواند اطلاعاتي توليد کند که از بسياري از مصاحبهها حساستر باشد.ازسوي ديگر، محدود کردن رسانهها هزينه ديگري نيز دارد. در جنگ امروز، روايت بخشي از ميدان نبرد است. حضور رسانههاي مستقل و خارجي ميتواند تصاوير خسارات، کشتهشدن غيرنظاميان و واقعيتهاي يک حمله را به مخاطباني منتقل کند که الزاماً رسانههاي رسمي ايران را دنبال نميکنند. اگر با هدف جلوگيري از درز اطلاعات همه پنجرهها بسته شود، ممکن است صداي خودمان نيز از همان پنجرهها بيرون نرود.تجربه غزه نيز پرسشي جدي ايجاد ميکند. اسرائيل با وجود تسلط گسترده نظامي، ماهوارهاي و اطلاعاتي بر سرزميني بسيار کوچک، واينکه تقريبا همه آن منطقه کوچک را شخم زد وآنهمه جنايت کشتار کرد قساوت را به حد اعلاي متصور رساند ولي تاوقتي خود حماس اسيرانش را تحويل نداد در موارد متعددي نتوانست محل گروگانها را پيدا کند. با اينکه در تمام اين مدت فضاي آن منطقه باز ومحل رفت وآمد وتهيه گزارش و انواع خبرنگاران وگزارشگران و چه بسا در قالب رسانه ولي جاسوس ومأمور بود. در مقابل، وقتي در کشوري به وسعت ايران اطلاعات دقيق درباره بالاترين شخصيتهاي سياسي نظامي يا مراکز حساس در اختيار دشمن قرار ميگيرد، بايد فراتر از مسئله رسانه به دنبال پاسخ بود.شايد لازم باشد فراتر از مقررات وقوانين وممنوعيتها به زمينههاي سياسي واقتصادي درجامعه نيز انديشيد که در همين حد اشاره بسنده ميکنم.پس از هر ضربه امنيتي، آيا دقيقاً مشخص شده رخنه از کجا بوده است. عامل انساني؟ تلفن همراه؟ شبکه ارتباطي؟ تجهيزات؟ ضعف حفاظتي؟ يا ترکيبي از اين عوامل؟واين مسائل در وضع و تنظيم قانون فوق منظور شده است؟قانون لازم است، اما قانون زماني کارآمد است که دقيقاً همان رخنهاي را ببندد که از آن ضربه خوردهايم، نه رخنهاي را که ديدن و محدود کردنش سادهتر است.مسئله نفوذ آنقدر پيچيده است که با چند ممنوعيت تازه حل نميشود. خطر اصلي اين است که رخنه واقعي همچنان باز بماند و ما تصور کنيم با محدود کردن رسانه، وامثال آن ساختار امنيتي کشور امنتر شده است.
