با تصويب مجلسمجازات آمران و مرتکبين جنايات جنگي مشخص شدنمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز که به صورت مجازي برگزار شد، مجازات آمران و مرتکبين جنايات جنگي را مشخص کردند.در اين جلسه در جريان بررسي مواد ارجاعي به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درخصوص لايحه مقابله با جنايات بينالمللي را با اصل و اصلاحات مواد 3، 6 و 14 اين لايحه موافقت کردند.طبق ماده اصلاحي 14، عطف به ماده 56 قانون اساسي و صلاحيت دادگاههاي ايران و دادگستري تهران در موارد زير داراي صلاحيت رسيدگي به شکايات موضوع اين قانون مطابق با قوانين جمهوري اسلامي ايران هستند.1- جنايات در قلمرو حاکميت زميني دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران. 2- جنايت که عليه امنيت ملي تماميت ارضي استقلال و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران واقع شده باشد. 3- جنايت توسط اتباع ايراني و يا عليه آنان و يا داراييهاي آنان ارتکاب يافته باشد. 4- آمر و مرتکب در ايران حضور داشته باشد و يا دستگير شده باشد و به ايران مسترد شده باشد.براساس تبصره 1اين ماده، در غير موارد مذکور در اين ماده در صورت پيشنهاد دادستان و پس از تصويب در شوراي عالي امنيت ملي رسيدگي به پرونده در دادگاههاي ايران انجام ميشود.همچنين طبق تبصره 2، در صورتي که آمر و مرتکب بهسبب هر يک از رفتارهاي مجرمانه موضوع اين قانون در دادگاه صالح خارجي محاکمه و حکم قطعي صادر شده باشد، تعقيب مجدد در دادگاههاي ايران ممنوع است، مگر آنکه رسيدگي انجامشده بهطور واقعي و مؤثر صورت نگرفته باشد يا حکم صادره صوري بوده و عدالت کيفري را تأمين ننموده باشد يا مجازات صادره با مجازاتهاي اين قانون متناسب نباشد. چنانچه در مواردي که حکم قطعي در مورد آمر و مرتکب اجرا شده باشد، به ميزان مجازات اجراشده در حکم مرجع قضايي صالح داخلي احتساب خواهد شد.براساس تبصره 3نيز در راستاي مطالبه انواع خسارات و طرح دعاوي کيفري در هر وضعيت امکان طرح دعاوي گروهي وجود داردطبق تبصره 4هم در مورد تحقق جنايات اين قانون در صورت ورود به رسيدگي کيفري مطالبه خسارت قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مستلزم اقدام متقابل نيست.*طرح مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي دشمن در مجلس تصويب شدطرح مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور در صحن مجلس تصويب شد.سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در توضيح اين طرح، گفت: در موضوع جاسوسي قانون داريم، اما در حوزه نفوذ، با توجه به اهميت اين موضوع و تأکيد رهبر شهيد بر مقابله با نفوذ، خلأ قانوني وجود داشت که اين طرح براي رفع همين خلأ تدوين شده است.حسن قشقاوي افزود: اين طرح با حضور و مشارکت تمامي دستگاههاي ذيربط مورد بررسي قرار گرفته و از مدتها پيش از جنگ 12 روزه، تلاشها براي تدوين و بررسي دقيق آن آغاز شده بود.قشقاوي با تأکيد بر ضرورت تصويب اين طرح تصريح کرد: ضرورت تصويب قانون براي مقابله با نفوذ براي همه دستگاههاي ذيربط محرز و مسلم است و اين طرح با هدف ايجاد چارچوب قانوني مشخص براي شناسايي، پيشگيري و مقابله با نفوذ تهيه شده است.
