معاون وزارت کشور:شمار افراد فاقد شناسنامه بيش از 100 هزار نفر استرئيس سازمان امور اجتماعي از وجود 10

معاون وزارت کشور:شمار افراد فاقد شناسنامه بيش از 100 هزار نفر استرئيس سازمان امور اجتماعي از وجود 100 هزار افراد فاقد شناسنامه در کشور خبر داد و گفت: اين موضوع، مسئله‌اي مزمن است که علاوه بر يارانه و کالابرگ، دسترسي افراد به خدماتي مانند تحصيل، بهداشت و ساير حمايت‌هاي اجتماعي را با مشکل مواجه مي‌کند.سيدمحمد بطحائي افزود: سازمان ثبت احوال با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط درحال بررسي اين موضوع است اما حل آن تنها بر عهده وزارت کشور نيست و به اظهارنظر و تأييد چند دستگاه نياز دارد.وي با اشاره به وضعيت برخي افراد فاقد شناسنامه در مناطق جنوب و جنوب‌شرق کشور خاطرنشان کرد: در ميان اين افراد، ممکن است اتباع خارجي نيز حضور داشته باشند که خود را ايراني معرفي مي‌کنند اما مدرکي براي اثبات اين ادعا ندارند، بنابراين، بايد راه‌حلي اتخاذ شود که ضمن رعايت منافع ملي و مصالح عمومي، مشکل اين افراد نيز برطرف شود.بطحايي درباره زنان بدسرپرست يا زناني که سرپرست خانواده آنها مفقود شده است هم گفت: اکنون يارانه به سرپرست خانوار پرداخت مي‌شود و اين موضوع براي برخي زنان، خلأ قانوني ايجاد کرده است. قوه قضاييه، مجلس و دستگاه‌هاي دولتي براي حل اين مشکل اعلام آمادگي کرده‌اند و تلاش مي‌شود مصاديق مختلف اين مسئله به‌صورت جداگانه بررسي و برطرف شود.رئيس سازمان امور اجتماعي کشور درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي نيز اظهارداشت: به‌ويژه در مناطق مرزي، مواردي از ازدواج‌هاي شرعي وجود دارد که به ثبت رسمي نرسيده و در پي خروج همسر خارجي از کشور، مادر و فرزند فاقد مدارک هويتي شده‌اند.بطحائي ادامه داد: سازمان ثبت احوال درحال بررسي راهکارهايي از جمله استفاده از استشهاد محلي و شواهد قابل اتکا براي تأييد وضعيت اين افراد است، اما هر راه‌حل بايد با نگاه جامع اتخاذ شود تا در کنار حل يک مشکل، مسائل جديدي ايجاد نکند.وي همچنين با اشاره به تعدد آمارهاي منتشرشده درباره آسيب‌هاي اجتماعي گفت: يکي از مشکلات جدي در اين حوزه، توليد و انتشار آمارهاي متعدد و گاه متناقض ازسوي مراجع مختلف است. اين وضعيت مي‌تواند موجب آشفتگي افکار عمومي و ارائه راه‌حل‌هاي نادرست شود.معاون وزير کشور افزود: براساس تکاليف قانوني، وزارت کشور و مرکز رصد ملي مستقر در سازمان امور اجتماعي، مرجع انتشار آمار آسيب‌هاي اجتماعي هستند و از دستگاه‌هاي مختلف انتظار مي‌رود از انتشار آمارهاي غيرهماهنگ خودداري کنند.بطحائي ادامه داد: با دستگاه‌هايي که بدون هماهنگي اقدام به انتشار آمارهاي متناقض کرده‌اند، برخورد و تذکر قانوني صورت گرفته و در برخي موارد موضوع به مراجع حقوقي و قضايي ارجاع شده است.