بازگشت بيش از 27 هزار ميليارد تومان در پرونده‌هاي تراستي‌ها به بيت‌المال
رئيس‌کل دادگستري استان تهران، با اشاره به تشکيل بيش از 130 پرونده در حوزه عدم رفع تعهدات ارزي و پرونده‌هاي تراستي‌ها، از بازگشت حدود 10.5 ميليارد يورو به کشور در پرونده‌هاي عدم رفع تعهدات ارزي و بيش از 27 هزار ميليارد تومان به بيت‌المال در پرونده‌هاي تراستي‌ها خبر داد.
ناصر عتباتي رئيس کل دادگستري استان تهران، با اشاره به آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي عدم رفع تعهدات ارزي و پرونده‌هاي تراستي‌ها، از تشکيل بيش از 130 پرونده در اين حوزه خبر داد و گفت: هدف اصلي دستگاه قضايي در رسيدگي به اين پرونده‌ها، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادي کشور و جلوگيري از خروج غيرقانوني منابع ارزي است.
وي با بيان اينکه با تلاش مجموعه قضايي استان تهران، با عنايت ويژه رئيس قوه قضاييه و فعاليت‌هاي انجام‌شده در هيئت ارزي قوه قضاييه، اقدامات پيشگيرانه و قضايي در اين حوزه تقويت شده است، اظهار کرد: تاکنون حدود 10.5 ميليارد يورو در پرونده‌هاي مربوط به عدم رفع تعهدات ارزي به کشور بازگردانده شده است. همچنين در پرونده‌هاي تراستي‌ها، بيش از 27 هزار ميليارد تومان، معادل ارزي آن، به بيت‌المال بازگشته است.
رئيس کل دادگستري استان تهران افزود: متهمان اين پرونده‌ها تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند و درباره تعدادي از متهماني که به خارج از کشور متواري شده‌اند، فرآيند استرداد از طريق پليس بين‌الملل و اينترپل در دستور کار قرار دارد.
عتباتي با اشاره به اقدامات انجام‌شده براي شناسايي و توقيف اموال متهمان با هدف صيانت از حقوق بيت‌المال تصريح کرد: تاکنون بيش از 230 خط تلفن همراه ارزشمند، نزديک به 90 دستگاه خودروي لوکس و گران‌قيمت، تعداد قابل توجهي واحد آپارتماني در نقاط مختلف کشور، ويلا‌هاي گران‌قيمت و املاک ارزشمند شناسايي و با دستورات قضايي توقيف شده‌اند.
وي ادامه داد: اين اموال درحال طي مراحل کارشناسي و فرآيند‌هاي قانوني مربوط به فروش هستند تا وجوه حاصل از آنها در راستاي جبران خسارات و صيانت از بيت‌المال مورد استفاده قرار گيرد.
عتباتي با تأکيد بر اينکه مجموعه اقدامات دستگاه قضايي در اين پرونده‌ها صرفاً به برخورد قضايي محدود نمي‌شود، گفت: پيشگيري از وقوع جرايم، آسيب‌شناسي زمينه‌هاي بروز اين تخلفات، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادي کشور و اعمال برخورد‌هاي بازدارنده و عبرت‌آموز با افرادي که با رفتار‌هاي خود حقوق عمومي و منافع ملت ايران را تضييع کرده‌اند، به‌طور جدي در دستور کار قرار دارد.
رئيس کل دادگستري استان تهران در پايان خاطرنشان کرد: چنانچه در جريان رسيدگي‌ها مشخص شود که اين تخلفات ناشي از ترک فعل دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي بوده يا با همراهي و همکاري برخي مجموعه‌ها و مسئولان صورت گرفته است، پرونده‌هاي مستقل و جداگانه‌اي براي بررسي ابعاد موضوع و مسئوليت افراد مرتبط تشکيل خواهد شد.
