نرخ پيشنهادي خريد تضميني گندم پذيرفته نشدجلسه شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي
نرخ پيشنهادي خريد تضميني گندم پذيرفته نشدجلسه شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي روز دوشنبه (31 شهريور 1404) با محور تعيين نرخ خريد تضميني گندم برگزار شد؛ اما به دليل مخالفت نمايندگان دولت با نرخ پيشنهادي 32 هزار و 500 تومان، بدون نتيجه پايان يافت و تعيين تکليف اين محصول استراتژيک بار ديگر به هفته آينده موکول شد.جلسه شوراي قيمتگذاري با حضور تمامي اعضا در وزارت جهاد کشاورزي تشکيل شد و تعيين نرخ نهايي خريد تضميني گندم در دستور کار قرار گرفت و در نهايت با رقم پيشنهادي 32 هزار و 500 تومان مخالفت شده و جلسه بدون نتيجه پايان يافت.عطاالله هاشمي، رئيس بنياد ملي گندمکاران قبل از برگزاري جلسه در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به شاخص‌هاي مبناي قيمتگذاري توضيح داده بود چهار شاخص هزينه توليد به همراه سود متعارف، نرخ تورم سالانه، رابطه مبادلاتي و قيمت مشابه خارجي مدنظر قرار دارد، اما تنها دو شاخص نخست قابليت اعمال دارند؛ چرا که از سال 1395 آماري از رابطه مبادلاتي وجود ندارد و قيمت مشابه خارجي نيز در مورد گندم اثرگذار نيست. بر همين اساس، تشکل‌هاي بخش کشاورزي از جمله بنياد ملي گندمکاران و مرکز پژوهش‌هاي اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي نرخ پيشنهادي 32 هزار و 500 تومان براي هر کيلوگرم گندم را ارائه کردند که در جلسه دوشنبه نيز از آن دفاع شد.به گفته وي امسال ميزان خريد تضميني حدود 7 ميليون و 700 هزار تن بوده، درحالي که سال گذشته اين رقم بيش از 12 ميليون تن بود. توليد امسال حدود 10 ميليون تن برآورد شده که نسبت به توليد بالاي 16 ميليون تني سال گذشته کاهش محسوسي داشته است.وي دليل اصلي اين کاهش را پايين بودن قيمت خريد تضميني در سال گذشته و همچنين تأخير در پرداخت مطالبات دانست و افزود: همين مسئله موجب شد بخشي از گندم توليدي به جاي تحويل به دولت، توسط کارخانه‌هاي توليد خوراک دام و مرغداري‌ها خريداري و به مصرف خوراک دام برسد.با تمام اين اوصاف در نهايت پيمان عالمي، رئيس اتاق اصناف کشاورزي و عضو شوراي قيمتگذاري اعلام کرد نمايندگان دولت از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با اين نرخ مخالفت کرده و جلسه بدون نتيجه پايان يافت.عالمي در گفت‌وگويي اظهار کرد: متأسفانه نمايندگان دولت نگاه درستي به موضوع گندم و اهميت تأمين آن در داخل ندارند. کارشناسان تأکيد کرده‌اند گندم به طور مستقيم با امنيت غذايي و استقلال کشور گره خورده است، اما اين مسئله در تصميم‌گيري‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.وي با اشاره به اهميت روش صحيح قيمتگذاري يادآور شد: در قانون تصريح شده نرخ خريد تضميني بايد براساس هزينه تمام‌شده به اضافه سود متعارف تعيين شود، اما باز هم دولتمردان با اين رقم موافقت نکردند. جلسات بدون نتيجه درحال تکرار است و تعيين نرخ نهايي همچنان معطل مانده است. حضور نمايندگان مجلس در اين شورا بسيار مهم است و انتظار مي‌رود آنها براي دفاع از توليد داخلي و امنيت غذايي کشور نقش پررنگ‌تري ايفا کنند.با توجه به اينکه گندم يک محصول استراتژيک با اهميت بسيار بالا است و سال گذشته به خودکفايي رسيده بود، امسال با توجه به تأکيد مقام معظم رهبري به تامين ذخاير کالاي اساسي، اهميت به تعيين نرخ مناسب براي گندم و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان اهميت بسيار بالايي دارد.
