يک اقتصاددان مطرح کرد:پيش‌فروش سکه هم براي کنترل بازار و هم جبران کسري بودجهبه عقيده يک اقتصاددان، ط
يک اقتصاددان مطرح کرد:پيش‌فروش سکه هم براي کنترل بازار و هم جبران کسري بودجهبه عقيده يک اقتصاددان، طي نيمه نخست امسال بخشي از درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در بودجه محقق نشده و بانک مرکزي هم با هدف کنترل تورم و هم با هدف جبران کسري بودجه دولت اقدام به پيش‌فروش سکه مي‌کند.به گزارش ايسنا، اواخر سال گذشته بود که پس از شش سال، مجددا بحث پيش فروش سکه طلا ازسوي بانک مرکزي مطرح شد و در اسفندماه همان سال (1403) سه مرحله پيش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزي برگزار شد. 17 شهريورماه سال جاري نيز چهارمين مرحله از پيش فروش سکه طلا ازسوي بانک مرکزي با عرضه يک ميليون قطعه انواع سکه طلا برگزار شد که نخستين پيش فروش سکه در سال جاري بود.بررسي‌ها نشان داده زمان پيش فروش سکه توسط بانک مرکزي، دقيقا مصادف با مقاطعي است که قيمت طلا افزايش چشمگيري را نسبت به گذشته تجربه و در قياس با قبل، در بالاترين نرخ خود قرار دارد که بانک مرکزي در اين رابطه اعلام کرده اين بانک با هدف ايجاد تعادل در بازار و تامين و پاسخگويي به تقاضاي مردم اقدام به پيش فروش سکه با نرخ کمتر از نرخ بازار مي‌کند که بازه زماني تحويل سکه‌ها نزديک به سه الي شش ماه و با نرخ‌هاي مختلف است.در روزهاي گذشته نيز، بانک مرکزي اعلام کرد در ادامه برنامه‌هاي قبلي خود و در پاسخ به درخواست‌هاي شهروندان، اقدام به پيش‌فروش انواع سکه‌هاي طلا با سال ضرب 1386 خواهد کرد. اين عرضه با سررسيد 30 دي‌ماه 1404 و از طريق مرکز مبادله ارز و طلاي ايران انجام مي‌شود. اين درحالي است که طي شش ساله اخير هيچ پيش فروشي انجام نشد و طي شش ماهه اخير چهار مرحله پيش فروش سکه طلا برگزار شد و بزودي نيز، پنجمين مرحله آن قرار است عملياتي شود.در اين ميان نظرات کارشناسي متفاوتي درباره عوامل و نتايج ورود به فروش سکه طلا توسط بانک مرکزي مطرح مي‌شود؛ بسياري از موافقان اين موضوع اعتقاد دارند که در شرايط تحريمي امروز و تورم ناشي از آن، بانک مرکزي ناچار به پيش فروش سکه طلا است؛ چراکه به علت تحريم‌ها، ارز آوري به کشور با محدوديت روبرو شده و بانک مرکزي به جاي ارز توانسته طلا به کشور وارد کند و در نياز آن را به بازار و اقتصاد تزريق کند.با اين حال، برخي ديگر از تحليلگران معتقداند اين اقدام توسط بانک مرکزي ممکن است پيامدهاي مثبت کوتاه مدتي داشته باشد اما اين موضوع وظيفه اوليه بانک‌هاي مرکزي نيست و دولت و بانک مرکزي بايد تلاش کنند با اقدامات و سياست‌هاي اقتصادي خود جريان نقدينگي در دست مردم را به سمت تامين مالي و بخش‌هاي خصوصي سوق دهند تا حداقل براي تحقق شعار سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» گامي برداشته شود.در اين رابطه، رحمان سعادت، اقتصاددان، معتقد است پيش فروش سکه ازسوي بانک مرکزي، بيشتر با هدف جبران کسري بودجه صورت مي‌گيرد؛ چراکه در نيمه نخست امسال، برخي درآمدهاي پيش‌بيني شده در دولت، محقق نشده و با کسري بودجه روبرو هستيم. وي گفت: بي‌شک پيش فروش سکه با اهداف مختلفي انجام مي‌شود و نمي‌توان گفت فقط با هدف پاسخگويي به نياز بازار باشد. زماني که شرايط اقتصادي شرايطي عادي نيست و کشور در وضعيت تحريم‌ها و شبهه جنگ قرار دارد، عموما سرمايه چه در دست مردم باشد و چه در دست بخش خصوصي، به سمت توليد هدايت نمي‌شود؛ چراکه آينده روشني را متصور نمي‌شود.اين استاد اقتصاد گفت: با وجود اينکه ما در سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» قرار داريم، اما عموما سرمايه زماني به سمت توليد و رشد اقتصادي مي‌رود که سودآوري خوبي داشته و اقتصاد اطمينان بخش باشد و همچنين در حوزه صادرات و تجارت بين‌الملل داراي محدوديت نباشد.سعادت افزود: آنچه که به نظر مي‌رسد اتفاق افتاده اين است که طي شش ماهه نخست امسال، بخش مهمي از درآمدهاي پيش‌بيني شده تحقق پيدا نکرده و آينده پيش روي اقتصاد کشور روشن نيست و به احتمال زياد دولت با کسري بودجه قابل ملاحظه‌اي روبرو خواهد شد که چند روش براي جبران کسري بودجه در اين ميان برنامه‌ريزي مي‌شود. يکي از اين روش‌ها افزايش ماليات‌ها است. با اين حال ماليات‌ها در بهترين حالت بتوانند 40 الي 50 درصد از کسري بودجه را جبران کند و باقي اين کسري بودجه بر عهده بانک مرکزي قرار مي‌گيرد که يا مجبور به چاپ اسکناس خواهد شد يا اينکه از روش‌هايي مانند پيش فروش سکه طلا اقدام به جمع‌آوري نقدينگي کند.وي ادامه داد: سياست پيش فروش سکه منابع و نقدينگي درست مردم را جمع‌آوري مي‌کند که يک سياست انقباطي است که تا حدودي جلوي افزايش شدت تورم را مي‌گيرد و در طرف ديگر دولت مي‌تواند از منابع جمع‌آوري شده براي تامين مالي بخش‌هاي مورد نياز خود استفاده و در نيمه دوم سال از کسري بودجه کمتري برخوردار شود. اين درحالي است که برخي از پروژه‌هاي عمراني به علت عدم تزريق منابع لازم نيمه کاره مانده که احتمال دارد بتوان از منابع نقدينگي جمع‌آوري شده براي تامين مالي اين بخش‌ها نيز استفاده شود.به گفته اين اقتصاددان به نظر مي‌رسد اين اقدام بانک مرکزي که بي‌شک بدون هماهنگي با دولت نبوده و در راستاي جبران کسري بودجه است در کوتاه مدت پاسخگو باشد که هم براي جبران کسري بودجه و هم براي تامين مالي مورد استفاده قرار بگيرد؛ چراکه در وضعيت فعلي بخش توليد و با توجه به شرايط کلي امروز اقتصاد کشور، بعيد است به سمت رشد اقتصادي مثبت قابل توجهي حرکت شود و فضاي کلي به ويژه فضاي سياسي-اقتصادي در حوزه بين‌الملل نيز در شرايطي است که محدوديت‌هاي زيادي وجود دارد.
