موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13188
تصويب دستورالعمل بسته مديريت بازار اجاره در شوراي مسکنجزئيات عرضه مسکن استيجاري در شهرهاي کشور در قا

تصويب دستورالعمل بسته مديريت بازار اجاره در شوراي مسکنجزئيات عرضه مسکن استيجاري در شهرهاي کشور در قالب دستورالعمل ماده 6 بسته مديريت بازار اجاره، در شوراي مسکن تصويب شد. جلسه شوراي مسکن وزارت راه و شهرسازي، با حضور فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي و به ميزباني معاونت مسکن و ساختمان در ساختمان دادمان برگزار شد.در اين جلسه ضمن بررسي جزئيات عرضه مسکن استيجاري در شهرهاي کشور، دستورالعمل ماده 6 بسته مديريت بازار اجاره مسکن مصوب بيستمين جلسه شوراي‌عالي مسکن، پس از بررسي و اصلاحات نهايي تصويب شد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اين جلسه با تأکيد بر اهميت تامين مسکن استيجاري براي پاسخ به نياز طيفي از متقاضيان مسکن، اعلام کرد: دستورالعمل ماده 6 بسته مديريت بازار اجاره مسکن، با هدف تامين مسکن استيجاري براي زوج‌هاي جوان که حداکثر طي 5 سال اخير ازدواج کرده‌اند، تهيه شده است. در قالب اين دستورالعمل به دنبال آن هستيم تا فرآيند راه‌اندازي بازار استيجار عمومي مسکن تسهيل شود.به گفته حبيب‌اله طاهرخاني، تامين مسکن اجاره‌اي در قالب سياست استيجار عمومي، با دو مدل «تامين واحدهاي مسکوني آماده» و «ساخت مسکن استيجاري» با استفاده از منابع داخلي وزارت راه و شهرسازي، به منظور عرضه به بازار اجاره با محوريت زوج‌هاي جوان که حداکثر طي 5 سال اخير ازدواج کرده‌اند، دنبال مي‌شود.طاهرخاني افزود: در اين طرح، از محل اراضي، املاک و مستغلات و همچنين منابع وزارت راه و شهرسازي براي تامين و عرضه مسکن استيجاري استفاده مي‌شود و واحدهاي مسکوني حاصل از آن به صورت اجاره‌اي به زوج‌هاي جوان فاقد مسکن براي مدت مشخص و با اجاره‌بهاي پايين‌تر از نرخ بازار واگذار مي‌شود.وي افزود: سازنده‌ها و مالکاني که در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازي براي تامين مسکن استيجاري واحد مسکوني تمام شده يا نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي بالا دارند، نيز به دليل شرايط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر يا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازي استقبال مي‌کنند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعلام کرد: تمرکز اين وزارتخانه عرضه واحدهاي استيجاري در استطاعت با مساحت کمتر از 100 مترمربع است. به گفته طاهرخاني همچنين قرار است بخشي از برنامه تامين مسکن کارگران در قالب استيجار عمومي انجام شود و بخش ديگري از طرح به صورت عرضه مسکن ملکي به واجدان شرايط تحقق يابد.