سخنگوي سازمان امور مالياتي:اثر تورم از ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي کسر مي‌شودسخنگوي سازمان امور ما

سخنگوي سازمان امور مالياتي:اثر تورم از ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي کسر مي‌شودسخنگوي سازمان امور مالياتي با بيان اين که قانون پايانه‌هاي فروشگاهي در کنار قانون ماليات بر عايدي سرمايه، شفافيت قابل توجهي را در نظام اقتصادي کشور ايجاد خواهد کرد اعلام کرد: در اجراي قانون ماليات بر سوداگري اثر تورم بر رشد قيمت دارايي، از ماليات بر سوداگري کسر مي‌شود.به گزارش ايرنا، مهدي موحدي بک نظر در نشستي با خبرنگاران پيرامون «قانون ماليات بر سوداگري و سفته بازي»، با اشاره به کلياتي از اين قانون گفت: ماليات بر عايدي سرمايه کارکردهاي بسيار خوب اقتصادي مانند کارکردهاي توزيعي، درآمدي، تنظيمي، تثبيتي و اطلاعاتي دارد.‌ وي گفت: کسب درآمد از بخش غيررسمي و کاهش فشار به به بخش رسمي، دريافت ماليات بيشتر از منتقدان طبقات پردرآمد، هدايت سرمايه و نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد، ايجاد شفافيت در زنجيره توليد تا مصرف دارايي‌هاي سرمايه‌اي از اهداف و کارايي‌هاي ماليات بر سرمايه محسوب مي‌شود.سخنگوي سازمان امور مالياتي تصريح کرد: اين نوع ماليات ايجاد‌کننده يک خط توليد اطلاعاتي محسوب مي‌شود اما يک مجموعه ترس‌هاي غيرمنطقي‌تر اين نوع ماليات در اذهان عموم مردم وجود دارد. به عنوان مثال اعتقاد اين است که ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر تورم است يا باعث تشديد تورم مي‌شود يا اينکه موجب قفل شدگي دارايي‌ها شود يا حتي خروج سرمايه و تشديد اعتراضات اجتماعي مردمي را به همراه داشته باشد درحاليکه هيچ کدام از اين ترس‌ها واقعيت ندارند.موحدي بک نظر در رابطه با چرايي مطرح شدن اين قانون، گفت: به عنوان مثال قيمت ملکي در آذر ماه 5 ميليارد تومان و در اسفند ماه 6 مليارد تومان قيمتگذاري شده است. اين مابه التفاوت يک ميلياردي متاثر از عوامل متعددي مانند تورم، قيمت بخشي بازار مسکن (تقاضاي مصرفي مسکن، عرضه مسکن، تقاضاي سرمايه‌اي مسکن) و ساير عوامل است. لازم است ما تقاضاي سرمايه‌اي که ممکن است بازار را به هم بريزد، کنترل کنيم.وي افزود: تقاضاي سرمايه‌اي مسکن، قيمت بخشي بازار مسکن را به همراه دارد و تورم را رقم مي‌زند و در ادامه آن تقاضاي تسهيلات از بانک و خلق پول درونزاي بانکي را به همراه خواهد داشت. درحاليکه اگر قانون خوب اجرا شود، مي‌تواند باعث کاهش نرخ بهره شود. موحدي بک نظر گفت: هم‌اکنون 77 درصد مردم مالک حداقل يک ملک هستند افرادي که بيش از دو ملک در اختيار دارند حدود شش درصد مردم هستند. براساس برخي آمارها در تهران حدود 40 درصد مستاجر هستند. پنجاه درصد خانوارهاي خودرو ندارند و حدود سه درصد خانوارهاي دو‌خودرو در اختيار دارند. براي محاسبه ماليات برعايدي سرمايه معافيت‌هاي حوزه املاک، امتياز اجاره‌داري و تسهيلات ديگري از اين قسم که در قانون آمده لحاظ خواهد شد. بر همين اساس است که گفته مي‌شود تنها پنج درصد مردم با اين قانون سرو کار خواهند داشت.وي گفت: تملک بيش از دو سال خانه از ماليات عايدي سرمايه معاف خواهد بود اما اين شرط زماني براي خودرو يک سال است. البته تا سه سال بعد از پياده سازي بستر مربوطه قانون امکان فروش املاک بدون اطلاق و اعمال ماليات وجود خواهد داشت. املاک کشاورزي با تملک بيش از سه سال نيز از قانون ماليات عايدي معاف‌اند. هديه بلاعوض ملک نيز ازشمول قانون معاف خواهد بود.موحدي بک نظر گفت: بعد از ايجاد بستر قانون و همچنين عبور از فرصت سه سال براي عرضه اگر يک‌ملک کمتر از دو سال از زمان تملک فروخته شود اثر تورمي از ماليات کسر نخواهد شد. اگر بيش از پنج سال تملک گذشته باشد کسر پنجاه درصد اثر تورمي لحاظ خواهد شد. براي تملک واحد مسکوني زير يک سال 35 درصد ماليات لحاظ خواهد شد. بر اين اساس اثر تورمي جزو کسورات عايدي اسمي سرمايه املاک خواهد بود. سخنگوي سازمان مالياتي گفت: هم‌اکنون تا ده برابر معافيت ماده 84 براي ماليات عايدي سرمايه معافيت لحاظ خواهد شد.