وزير اقتصاد:
تعدد قوانين فعالان اقتصادي را سردرگم ميکند
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در مجموعه دولت و حاکميت کارخانه توليد مقررات و آيين نامهها وجود دارد، گفت: اين مقررات به جاي اينکه دستاوردي براي فعالان اقتصادي داشته باشد درحال ايجاد موانع و سردرگمي است.
سيدعلي مدنيزاده در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به حجم بالاي قوانين، مقررات و آييننامههاي موجود در کشور گفت: گزارشي که در زمينه آيين نامهها و مقررارات ارائه شد مربوط به مردادماه بود، تنها در فاصله يک ماه، حدود 100 صفحه ديگر به مجموعه قوانين و مقررات اضافه شده است.
وي افزود: مقررات جديد حتي در مواردي که با هدف تسهيل امور وضع ميشود ممکن است با قوانين و مقررات قبلي تعارض يا همپوشاني داشته باشد اين امر در نهايت باعث افزايش سردرگمي فعالان اقتصادي ميشود اين وضع قوانين و مقررات به صورت مستمر ادامه دارد و در بسياري از موارد به جاي اينکه اين مقررات مسير فعاليت فعالان اقتصادي را تسهيل کند، موانع جديدي ايجاد ميکند.
وي با اشاره به پيگيري معاونت حقوقي رئيسجمهوري و اتاق بازرگاني براي تدوين و امضاي تفاهمنامه پنججانبه، گفت: اين تفاهمنامه ميتواند ظرفيت مناسبي براي ارتقاي کيفيت قوانين و مقررات، تنقيح قوانين و رفع تعارضها و تزاحمهاي موجود در مسير فعاليتهاي اقتصادي ايجاد کند. مدنيزاده گفت: اتاق بازرگاني به دليل ارتباط مستقيم با فعالان اقتصادي، شناخت مناسبي از مسائل و مشکلات موجود دارد و ميتواند در کنار مجموعه دولت، به شناسايي موانع و ارائه راهکار براي بهبود فضاي کسبوکار کمک کند.
مدنيزاده بر استفاده حداکثري از ظرفيت هوش مصنوعي در اين فرآيند تأکيد کرد و گفت: بايد از ظرفيت هوش مصنوعي در اين حوزه به شکل حداکثري استفاده شود، چرا که کاري که ممکن است در يک سال انجام شود با بهرهگيري مناسب از اين فناوري ميتواند در مدت زمان بسيار کوتاهتري انجام شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران: مسائل اقتصادي کشور با تعامل همه دستگاهها قابل حل است
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در اين نشست گفت: مشکلات موجود در فضاي اقتصادي کشور نيازمند هماهنگي ميان چند دستگاه است و نميتوان انتظار داشت يک نهاد به تنهايي همه مسائل را حل کند بلکه تعامل و همافزايي ميان دولت، مجلس، قوه قضاييه و بخش خصوصي ضروري است.
صمد حسن زاده افزود: استمرار همکاري ميان دولت و بخش خصوصي براي رفع موانع توليد و بهبود فضاي کسبوکار ضروري است. وي با اشاره به جايگاه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي گفت: اين شورا يکي از رويدادها و ظرفيتهاي مهم در حوزه اقتصادي کشور است که ميتواند زمينه تعامل و گفتوگوي مستقيم ميان بخش خصوصي و دستگاههاي دولتي را فراهم کند و از اين طريق، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادي با جديت بيشتري پيگيري شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: در يک سال گذشته تلاشهاي ارزشمندي در چارچوب شوراي گفتوگو انجام شده و امروز بخشي از نتايج اين اقدامات در قالب تفاهمنامههاي همکاري به مرحله اجرا رسيده است.
وي افزود: هدف از امضاي تفاهمنامه پنج جانبه فيمابين اتاق ايران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقي رئيس جمهوري، وزارت کشور و حوزه دبير هيات دولت ايجاد سازوکاري براي پيگيري مؤثرتر مسائل و مشکلات اقتصادي و فراهم کردن زمينه همکاري بيشتر ميان دستگاههاي مسئول و بخش خصوصي است تا موانع موجود در مسير فعاليت بنگاههاي اقتصادي با سرعت بيشتري بررسي و براي رفع آنها اقدام شود.
