تفاهمنامه صدور سند براي بستر رودخانهها و تالابها ابطال شد
معاون سازمان منابع طبيعي از ابطال تفاهمنامه صدور سند براي بستر برخي رودخانهها و تالابها خبر داد. کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبيعي، در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم، اظهار داشت: در پي تفاهمنامهاي که وزارت نيرو با سازمان ثبت منعقد کرده بود، براي برخي عرصههاي طبيعي که بستر رودخانه يا تالاب بودند، سند صادر شده بود، اما با شکايتي که سازمان منابع طبيعي مطرح کرد، رأي ديوان عدالت اداري صادر و تفاهمنامه و مراحل قبلي مربوط به آن ملغي شد.
وي افزود: با وجود اين، دستگاههاي مختلف دوباره پيگير اين موضوع هستند و در اين زمينه سازمانهاي مردمنهاد و مردم نيز کمک زيادي به سازمان منابع طبيعي کردهاند. معاون امور جنگل سازمان منابع طبيعي با اشاره به مشکلات ناشي از تناقض در برخي قوانين گفت: وجود تناقض در قوانين ميتواند زمينهساز بروز چنين مشکلاتي شود و لازم است شاخصها و ضوابط مشخصي در دستگاههاي مختلف، از جمله وزارت جهاد کشاورزي، مورد توجه قرار گيرد.
پورمقدم با اشاره به افزايش سطح زيرکشت محصولات و تغيير کاربري برخي عرصهها گفت: قانون به اين سمت رفته است که واگذاريها از مسير سازمان مربوط انجام شود، اما در مواردي واگذاريها بدون بررسي و مطالعه کافي صورت گرفته و حتي در مناطقي انجام شده است که ظرفيت لازم براي اين کار را نداشتهاند، از جمله عرصههاي شيبدار که از ظرفيت توليدي لازم برخوردار نيستند.
وي ادامه داد: در بخشي از اين موارد، تبديل عرصههاي طبيعي به کاربريهاي ديگر در مغايرت با قانون انجام شده است و سازمان منابع طبيعي مکلف است در اين موارد ورود کند و موارد تخلف را به پرونده قضايي تبديل و به دستگاه قضايي ارجاع دهد. معاون امور جنگل سازمان منابع طبيعي تأکيد کرد: سازمان منابع طبيعي موظف است بر اين عرصهها نظارت داشته باشد و در مواردي که تخلف از ضوابط و قوانين صورت گرفته است موضوع را از مسير قضايي پيگيري کند.
