خلع يد زمين پتروشيمي ميانکاله با حکم قطعي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري رأي استرداد اراضي واگذارشده به پتروشيمي گهر مازندران را تأييد کرد شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري با رد شکايت شرکت صنايع پتروشيمي گهر مازندران، رأي هيئت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران مبني بر استرداد اراضي واگذارشده در منطقه ميانکاله را تأييد کرد؛ رأيي که قطعي اعلام شده است.
در پي شکايت شرکت صنايع پتروشيمي گهر مازندران از رأي هيئت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران درباره استرداد اراضي واگذارشده در منطقه ميانکاله، شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري پس از بررسي مستندات پرونده، حکم به رد شکايت اين شرکت صادر کرد.
شرکت صنايع پتروشيمي گهر مازندران در شکايت خود مدعي شده بود که تصميم هيئت نظارت از نظر صلاحيت، ترکيب اعضا و نحوه رسيدگي با ايرادات قانوني مواجه است و بر همين اساس، خواستار ابطال رأي و ادامه اجراي طرح پتروشيمي شده بود.
با اين حال، شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در بررسي پرونده اعلام کرد که نظارت بر اراضي واگذارشده براي اجراي طرح‌هاي غيرکشاورزي نيز در صلاحيت هيئت نظارت ماده 33 قرار دارد.
در بخش ديگري از رأي، با توجه به فقدان مجوزهاي معتبر زيست‌محيطي و لغو مجوزهاي مرتبط، ادامه اجراي طرح در اراضي موردنظر فاقد مبناي قانوني تشخيص داده شد.
شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در نهايت، با استناد به مقررات قانوني و مستندات موجود در پرونده، اقدامات مراجع ذي‌صلاح در زمينه استرداد اراضي را قانوني دانست و دلايل ارائه‌شده ازسوي شرکت صنايع پتروشيمي گهر مازندران براي نقض رأي مورد اعتراض را کافي تشخيص نداد.
بر اين اساس، ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره 2 ماده 3 و ماده 63 قانون ديوان عدالت اداري، حکم به رد شکايت شرکت صنايع پتروشيمي گهر مازندران و تأييد رأي هيئت نظارت ماده 33 استان مازندران مبني بر استرداد اراضي صادر کرد، اين رأي قطعي است
