سرکشي رئيس دستگاه قضا به جلسه محاکمه چند متهم تراستي و بررسي ويژه پرونده خالي‌فروشي ارز
نشست آسيب‌شناسانه رئيس قوه قضاييه با حضور مقامات ذيصلاح قضايي، يکي از متهمين دانه‌درشت پرونده تراستي‌ها و نمايندگان حقوقي بانک‌ها در مقام شکات، برگزار شد.
در ادامه دستورات و تأکيدات حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، در راستاي پيگيري مجدانه پرونده‌هاي موسوم به تراستي‌ها و رفع تعهدات ارزي و احقاق حقوق بيت‌المال در اين فقره، رئيس قوه قضاييه شخصاً در نشستي آسيب‌شناسانه با حضور مقامات ذيصلاح قضايي، احدي از متهمين دانه‌درشت پرونده تراستي‌ها و نمايندگان حقوقي بانک‌ها در مقام شکات، حضور يافت.
رئيس قوه قضاييه در ادامه اين حضور و سرکشي ميداني و مسئله‌محور خود، ساعتي در جلسه محاکمه چند تن ديگر از متهمين پرونده تراستي‌ها نيز حضور يافت و از نزديک روند محاکمه آنها را نظاره کرد و اين روند را مورد ارزيابي قرارداد.
رئيس دستگاه قضا در ابتداي نشستِ آسيب‌شناسانه و مسئله‌محورِ مورد اشاره، خطاب به متهم و شکات، تأکيد کرد که «اينجا محکمه نيست» و علت ترتيب دادن چنين نشستي صرفاً آسيب‌شناسي در باب نحوه رسيدگي و تعيين تکليف پرونده تراستي‌هاست.
در ادامه اين نشست، «عتباتي» رئيس کل دادگستري استان تهران، ضمن ارائه گزارشي از روند رسيدگي به پرونده تراستي‌ها، بيان داشت با ورود قوه قضائيه روند بازگشت ارز رشد چشمگيري داشته است و تاکنون، با پيگيري‌هاي قضايي بالغ بر 9 و نيم ميليارد يورو از محل رفع تعهدات ارزي، به کشور مسترد شده است.
اما منطبق با محتويات پرونده مورد بررسي، بالغ بر 7 بانک کشور، شکايتي را از گروه تراستي تحتِ مديريت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي کشور تسليم مرجع قضايي کرده بودند.
فرايند ارتکاب جرم از ناحيه متهمين به اين کيفيت بود که آنها از طريق تأسيس کارگزاري، اقدام به اخذ وجوه ارزي از بانک‌ها کردند تا مبادرت به خريد مايحتاج واردات کالا‌هاي اساسي نمايند؛ لکن در يک روند غيرقانوني و مجرمانه، وجوه ارزي مورداشاره را تصاحب کردند.
رئيس قوه قضاييه در جريان اين نشست، سؤالاتي را از متهم اصلي پرونده و نمايدگان حقوقي بانک‌هاي شاکي مطرح کرد.
در ادامه، با سؤالات محسني اژه‌اي مشخص شد که شرکت تضامني مورد اشاره، از لحاظ ساختار حقوقي، با فقدان خصلت مشارکت واقعي، مواجه است؛ به نحوي که سهم متهم اصلي از شرکت تضامني مذکور، 99 درصد و سهم دو نفر عضو ديگر (که از قضا، برادران متهم اصلي بودند) صرفاً يک درصد است.در همين راستا، رئيس دستگاه قضا، سؤالات مشخصي را از متهم و معاونان حقوقي بانک‌هاي شاکي مطرح کرد.
محسني اژه‌اي در همين راستا، تأکيد کرد «وقتي تعهد متهم اصلي پرونده به عنوان يک تراستي، بالغ بر 30 همت است، چرا بانک، به سهمِ يک درصدي ضامنين در شرکت تضامني، توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم اصلي که داراي صرفاً يک درصد سهم در شرکت تضامني مذکور هستند، مي‌توانند 30 همت را تضمين کنند؟!»
رئيس قوه قضاييه در ادامه از تک تک معاونان حقوقي بانک‌ها و يا شرکت‌هاي متبوع آنها، اين سؤال مشخص را مطرح کرد که «آيا قراداد‌هاي تنظيمي ميان بانک متبوع‌شان و شرکت تراستي مذکور، با نظر مثبت و مساعد آنان منعقد شده است؟» نکته قابل توجه آنکه، نمايندگان حقوقي هر 7 بانک شاکي، تأييد و تصديق کردند که در فرايند انعقاد قرارداد، نظر مثبت و مساعد خود را اعلام و اعمال کرده‌اند.
در ادامه، رئيس دستگاه قضا از متهم اصلي، ميزان سرمايه ثبتي صرافي‌اش را جويا شد. متهم در پاسخ، از رقم 255 ميليارد تومان سخن گفت. رقمي که شاخصي براي احراز اهليت است و به هيچ وجه، تناسبي با حجم فعاليت تراستي که متهم بدان متعهد شده بود، نداشت. در همين راستا، رئيس دستگاه قضا بر ضرورت کالبدشکافي مقوله تناسب ميان سرمايه صوري و ورود به فعاليت تراستي، تأکيد کرد.
رئيس دستگاه قضا در ادامه به تشريح برخي ترفند‌هايي پرداخت که بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات، بيش از سرمايه‌شان و دريافت سود مازاد، به کار مي‌برند. قاضي‌القضات در همين زمينه تأکيد کرد که بايد به موضوعِ اعطاي تسهيلات بانکي به شرکت‌ها يا اشخاص خاص، فراتر از خطوط قرمزِ «نسبت کفايت سرمايه» و قوانين بانک مرکزي، توجه ويژه شود.
اما پس از پايان نشست فوق‌الذکر، رئيس قوه قضاييه براي ساعتي در يکي از جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده تراستي‌ها نيز حضور يافت و از نزديک، روند دادگاه و پرسش و پاسخ قاضي و متهمان و وکلاي آنان را نظاره کرد.
عمده محتواي اين پرونده، ناظر بر «خالي‌فروشي ارز» بود. در پرونده مذکور، «خالي‌فروشي ارز» به اين شکل انجام شده است که از ناحيه يک تراستي، يک سوئيفت (پيام بانکي مربوط به انتقال وجه)، ارائه شده و کارگزار نيز با اين تصور که سند ارائه‌شده معتبر و اصيل است، انتقال وجه را تأييد کرده است. اما بررسي‌هاي بعدي نشان داده که سوئيفتِ ارائه‌شده از ناحيه آن تراستي، اصالت نداشته و جعلي بوده و اساساً انتقال وجهي صورت نگرفته و مبلغ ادعاشده به حساب مقصد واريز نشده است.
