سخنگوي وزارت کشور تأکيد کرد
ضرورت پرهيز از رقابتهاي سياسي بيحاصل در شرايط حساس کشور
سخنگوي وزارت کشور بر ضرورت پرهيز از رقابتهاي سياسي بيحاصل در شرايط حساس کشور تأکيد کرد.
علي زيني وند ديروز در نشست خبري با دعوت از نخبگان، صاحبان تريبون و افراد اثرگذار جامعه براي توجه به شرايط کشور افزود: از کساني که تريبون دارند و افرادي که بر مخاطبان خود اثر ميگذارند، ميخواهيم شرايط کشور را درک کنند. امروز زمان رقابتهاي سياسي بيحاصل و دوقطبيسازيهاي بيفايده نيست، بلکه زمان حفظ انسجام عميق است تا بتوانيم با سربلندي از اين بحران عبور کنيم.
معاون سياسي وزارت کشور در ادامه با اشاره به برگزاري تجمعات سياسي، اجتماعي و صنفي هم گفت:درحال حاضر تقريباً هيچيک از درخواستهاي تجمعاتي که باهدف طرح مطالبات سياسي، اجتماعي يا حتي صنفي ارائه ميشوند، به صدور مجوز منتهي نميشوند، چراکه با وجود تصريح قانون اساسي بر آزادي تجمعات، به دليل تدوين نشدن قوانين اجرايي و دقيق، همچنان اختلافنظرهايي در اين زمينه وجود دارد.
وي گفت: متأسفانه نتوانستهايم براي افرادي که بهصورت رسمي درخواست برگزاري تجمع ميکنند، سازوکار روشني براي صدور مجوز فراهم کنيم. اين وضعيت براي کشور هزينههاي زيادي داشته است؛ زيرا از يک سو، گروههايي بدون مجوز تجمع ميکنند و شعارهاي مختلفي سر ميدهند و ازسوي ديگر، گروههايي که بهصورت رسمي درخواست مجوز ميکنند، با بلاتکليفي مواجه ميشوند.
زينيوند ادامه داد: نبود قانون عملياتي و مشخص باعث شده برخي گروههاي سياسي احساس تبعيض کنند. آنها ميگويند چرا گروهي ميتواند با هدف دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار کند، اما گروه ديگري که ميخواهد مطالبات خود را مطرح کند، امکان دريافت مجوز ندارد. اين انتقاد قابل درک است.
وي با اشاره به نگرانيهاي موجود درباره صدور مجوز تجمعات بدون وجود چارچوب قانوني مشخص، اضافه کرد: گاهي نگران هستيم که صدور مجوز در چنين شرايطي به تشديد دوقطبيها و ايجاد اختلال در انسجام اجتماعي منجر شود. به همين دليل تأکيد داريم که بايد هرچه سريعتر قانون ساماندهي تجمعات به تصويب برسد.
زينيوند همچنين درباره اقدامات وزارت کشور براي تقويت امنيت داخلي و حفاظت از زيرساختهاي حياتي کشور با توجه به تنشهاي منطقهاي اظهارداشت: تمامي اقدامات لازم در اين زمينه انجام شده و پيشبينيها، اقدامات پيشگيرانه و تدابير امنيتي در حوزه مرزها، بهويژه در شرايط فعلي، چند برابر شده است.
سخنگوي وزارت کشور افزود: همه دستگاهها مراقبتهاي خود را افزايش دادهاند، استعداد نيروهاي خود را تقويت کردهاند و دقت، کنترل، نظارت و تسلط بر حوزههايي را که ممکن است موجب ايجاد خلل در امنيت کشور شود، افزايش دادهاند. اين اقدامات بهصورت مستمر در شوراي امنيت کشور گزارش، هماهنگ و رصد ميشود.
وي با بيان اينکه اقدامات امنيتي در مرزها نيز چند برابر شده است، گفت: وقوع برخي حوادث امنيتي و ترورها به معناي کاهش توان نيروها يا ضعف نظارت نيست، بلکه نشاندهنده افزايش تمرکز دشمن نيز هست. با وجود افزايش فعاليتهاي دشمن، تسلط امنيتي در مناطق مختلف کشور، از جمله جنوب، شمالغرب و جنوبغرب، در سطح بالايي قرار دارد و جاي نگراني نيست.
زيني وند درباره زمان برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم گفت: بررسيهاي انجامشده و گفتوگو با ارکان مختلف کشور، از جمله بخشهاي امنيتي، سياسي و دولت، نشان ميدهد که درباره اصل برگزاري انتخابات شوراها ترديدي وجود ندارد و همه بر برگزاري آن اتفاقنظر دارند.
وي تأکيد کرد: به محض ايجاد پايداري نسبي در کشور، براي برگزاري انتخابات اقدام خواهيم کرد و برنامهريزي ما بر اين است که انتخابات شوراها حداکثر تا پايان بهمنماه سال جاري برگزار شود.
رئيس ستاد انتخابات کشور درباره احتمال تجميع انتخابات مجلس و رياستجمهوري و تأثير آن بر زمان برگزاري انتخابات شوراها هم اظهارداشت: بررسيهاي کارشناسي درباره برگزاري همزمان انتخابات مجلس و رياستجمهوري انجام شده و جمعبندي اوليه نشان ميدهد که ميتوان اين انتخابات را بدون ايجاد اختلال در دوره قانوني فعاليت مجلس و رياستجمهوري، بهصورت همزمان برگزار کرد.
وي افزود: براساس بررسيهاي انجامشده، امکان برگزاري همزمان اين دو انتخابات در نيمه نخست ارديبهشت سال 1407 وجود دارد. در اين زمينه با مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس و شوراي نگهبان گفتگو و نظرخواهي شده و مخالفتي با اصل همزماني انتخابات ازسوي اين مجموعهها مطرح نشده است.
زينيوند در عين حال تأکيد کرد: اين موضوع هنوز قطعي نشده و براي اجرايي شدن آن بايد مراحل قانوني طي شود، از جمله اينکه مجلس طرحي ارائه کند يا دولت لايحهاي به مجلس ببرد تا قوانين عادي مربوط به زمان برگزاري اين دو انتخابات اصلاح شود.
سخنگوي وزارت کشور درباره حادثه اخير در تهران و دستگيري يکي از افراد مرتبط با آن، گفت: براساس گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي امنيتي و استانداري تهران، تاکنون سازمانيافته بودن فعاليت اين فرد يا تروريستي بودن اقدام منتسب به او اثبات نشده است.فرد مورد اشاره دستگير شده و بررسيهاي پزشکي اوليه نيز درباره وضعيت او انجام شده است. اين بررسيها وجود نوعي عدم تعادل روحي را تأييد کردهاند، اما بررسيها همچنان ادامه دارد.
وي تصريح کرد: شوراي امنيت کشور و شخص وزير کشور دستور دادهاند که موضوع با دقت بيشتري بررسي شود. تا اين لحظه، نه تروريستي بودن اقدام مورد اشاره تأييد شده و نه بررسي وضعيت فرد دستگيرشده به نتيجه نهايي رسيده، بنابراين اظهارنظر قطعي درباره ابعاد اين حادثه نيازمند تکميل بررسيهاست.
زينيوند درباره آخرين وضعيت ارتباط ايران با پاکستان در مرزهاي زميني هم گفت: اختلالات مرزي در برخي کشورهاي همسايه اتفاق ميافتد و بخشي از اين مسائل نيز امري معمول است، بطوريکه حتي در دورههايي که جنگ يا تحريم وجود ندارد، شاهد بروز چنين مشکلاتي هستيم.
معاون سياسي وزارت کشور با بيان اينکه درحال حاضر مبادلات ايران و پاکستان درحال انجام است و درحال حاضر توقفي در اين زمينه وجود ندارد، به برخي مشکلات فني و زيرساختي در مبادلات دو کشور اشاره کد و افزود: دولت پاکستان اعلام کرده است که برخي زيرساختهاي مالي بايد تکميل شود و اين موضوع درحال پيگيري در ساختار داخلي اين کشور است.